أعتبرت النائبة بولا يعقوبيان، انه "في ظل الواقع المزري نتيجة التجاوزات والتعذيب الحاصل اثناء التحقيقات لدى الاجهزة العسكرية والامنية في كثير من الاحيان، وبعد تكاثر اعتراضات الموقوفين واهاليهم مؤخرا، وحديثهم عن تعرضهم لصعق بالكهرباء وغيرها، ناقشت لجنة الادارة والعدل تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على حقوق الموقوفين والمحتجزين خلال تلك التحقيقات، وكان لي عدة ملاحظات بغية تعزيز دور المحامي في حضور هذه التحقيقات والسماح له اثناءها بمراجعة النيابة العامة بخصوص اي تجاوز يحصل فيها واعتبار التحقيقات التي لا تراعي هذه الحقوق باطلة، وقد اقترحت التعديلات المبينة في جدول مقارنة".
ولفتت الى انها "تقدمت باقتراح قانون لتدوين مدة التوقيف المحددة في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على مذكرات التوقيف منذ صدورها بغية فرض الالتزام بهذه المدة واطلاق السراح فور انتهائها دون اي استنسابية كما يحصل حالياً، كما كنت قد تقدمت باقتراح لالغاء مرور الزمن على جرم التعذيب الذي اسعى ايضا لعدم شموله بقانون العفو العام الجاري درسه في اللجان هو والاحتجاز غير القانوني وسائر الجرائم المتعلقة بأعمال التحقيق".