ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ على عشر شركات نفط بجرائم ​اختلاس​ أموال عامة والإثراء غير المشروع وأحال الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ ​شربل بو سمرا​