اشارت الكتلة الوطنية، في بيان، الى أن "الحكومة حاولت سد الثغر التي وردت في خطتها الإقتصادية السابقة، فلطفت بعض العبارات وأدخلت بعض الإجراءات والمبالغ الموجهة إلى القطاعات المنتجة"، مشيرة الى "الخطة في موضوع الهيركات، لم تتضمن هذه الكلمة لكن "قص الشعر" موجود في الواقع تحت عبارة مساهمة حاملي السندات الحكومية، أي الدين العام، لإطفاء قسم منه".
وأوضحت الكتلة بأن "عملية الـ"هيركات" سبق أن حصلت قبل خطة الحكومة، وذلك حين تم تثبيت سعر صرف الدولار في المصارف على قيمة 1500 ليرة لبنانية"، موضحة أن ذلك "أدى إلى خسارة المودع نصف قيمة أي سحب قام به بالدولار لأن سعر السوق بلغ أكثر من ثلاثة آلاف ليرة كمعدل تقريبي خلال الأشهر الستة المنصرمة"، مشددة على أن "تدهور سعر الصرف قضى على نصف القوة الشرائية لأصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، لأن المهم هو القوة الشرائية للوديعة وليس قيمتها الإسمية".