أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، في حديث له، "الحرص على الحريات العامة، لا سيما منها حرية التعبير والتظاهر التي كفلها الدستور"، موضحاً ان "التوقيفات يجب أن تراعي القوانين المرجعية، وخصوصا عدم التعرض جسديا للموقوفين".
ورأى أن "الخروج على القانون وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة والتعرض للقوى العسكرية والأمنية أمر غير مقبول، خصوصا أن الجيش والقوى الأمنية يشكلان مظلة أمان للوطن والمجتمع اللبناني".