أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "القرار الألماني بإدراج حزب الله كتنظيم إرهابي كان متوقعاً، وسبقه قرارات لبعض الدول الأوروبية، ومتوقعاً ايضاً ان تقدم دول أوروبية على عمل من نفس النوع وفهمنا لهذا القرار هو تعبير لخضوع الدول للإرادة الأميركية، التي تمتلك مشروع هيمنة في المنطقة واسرائيل مشروع احتلال ومن يقف بوجه المخططات هي حركات المقاومة ولذا يجب ان تدان وتحاصر وتواجه، و قرار المانيا هو قرار سياسي هو تعبير للضغوط الأميركية وارضاء للكيان الإسرائيلي".
وأكد السيد نصرالله أنه "لم تتقدم سلطات المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا، ولم نعد نعتمد منذ سنوات على ايجاد تنظيمات لنا في دول العالم وخصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية، ونحن صادقون حين نقول انه ليس لدينا تنظيم في المانيا أو فرنسا أو غيرهما، ونحن ادركنا منذ سنوات طويلة اننا لا نريد ادراج احبائنا في الخارج للأذى بسبب علاقة معنا وكل ما بني منذ سنوات طويلة غير قائمة على اسس تنظيمية معنا"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية معنية بحماية المواطنين اللبنانيين في المانيا وغير المانيا ويجب اتخاذ اجراءات والإعتداء الذي حصل امر غير مقبول بتاتاً وعلى الدولة ان تحمي مواطنيها".
وتقدم السيد نصرالله بالشكر إلى "كل الحكومات وبعض وزراء الخارجية في العالم وهي قلة والأحزاب والتيارات التي دعمت موقف حزب الله ودانت هذا التصرف وهذا القرار وبالطبع هذا القرار لن يؤثر على موقفنا وتصميمنا وسنواجه الأطماع الإسرائيلية ومشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة وستبقى فلسطين القضية الأولى والأساسية وكل الإجراءات لن تقف بوجهنا بل سنزداد تمسكا بالقضية المقدسة".
وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى الحكومة اللبنانية وخطتها الإصلاحية، معتبراً أنه "في نهاية المطاف الحكومة قامت بخطة تقريباً شاملة وواسعة ووافقت عليها في مجلس الوزراء بعد القيام بالمشاورات وبمعزل عن تقيّم اي احد، هذا الامر يحسب للحكومة كخطوة مهمة للحكومة، والخطة بحاجة الى تحصين وطني اي توافق وطني حولها وهذا الامر يعطيها قوة ويعطي للحكومة ان تقوم بإنجاز قريب وفي ىهذا السياق فهمنا اللقاء الذي دعا اليه الرئيس عون لرؤوساء الكتل النيابية".
وشدد على أن "حزب الله سيشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان لا احد في الحكومة يدعي بأن الخطة لا تمس ولا مانع من النقاش بعد إقرارها والحكومة بطبيعة الحال منفتحة على ذلك"، معتبراً أن "المطلوب حالياً انقاذ البلد والوضع الإقتصادي صعب وخطير جداً ويوجد حكومة قالت هذه هي خطة للإنقاذ بمعزل عن الأفخاخ السياسية والتشابك السياسي، ولسنا ضد طلب لبنان مساعدة من اي جهة في العالم الا الذين يوجد عليهم خطوط حمراء ويوجد امر غير مقبول ان نسلم رقبتنا لصندوق النقد الدولي والإستسلام مرفوض بالمطلق ومن المنطقي ان تقوم الحكومة بالنقاش"، مؤيداً "جو الحذر في البلد ويجب أن يكون الصوت عال وعند النقاش مع صندوق النقد الدولي سيطرح هذا الامر في الحكومة وبالتالي بموضوع صندوق النقد نهائياً لا يوجد تسليم البلد للصندوق واذا كان هناك شيء من هذا الموضوع فسنقف وسنعالج".
واعتبر السيد نصر الله أنه "خلال الاسابيع الماضية سمعنا العديد من التصريحات واتهامات مثلاً: حزب الله يريد تدمير القطاع المصرفي، حزب الله يريد اسقاط القطاع والانتقام من القطاع المصرفي، والبعض قال السطو وهذا كله كلام فارغ، ونحن بصراحة وصدق وهذا عنوان مسيرتنا لا نريد تدمير او اسقاط او السيطرة على القطاع المصرفي ابداً ومنذ تأسيس حزب الله الى اليوم لم نقترب الى القطاع المصرفي"، مشدداً على أن هذا القطاع "بالغ بالاجراءات بحقنا وبالنسبة للمطالب الأميركية ووصل الى حد العدوان علينا، وتصرف البنوك المذل مع المودعين هو من اسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع". وأكد أنه "في ظل الازمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها فإن القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها والقطاع المصرفي هو من اكبر المستفدين من السياسات النقدية والمالية المتبعة في لبنان منذ عام 1993".
وشدد على أن "هناك افكار اخرى مطروحة اذا لم يبادر القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية، وحزب الله لا يقوم بانشاء بنك وحزب الله يهمه مصلحة البلد وندرك انه اذا اراد حزب الله ان يضع يده على القطاع المصرفي فهذا ليس لمصلحة احد في لبنان، ونحن مزعوجين من القطاع وموقفنا محق واذا اردنا ان نقوم بإستطلاع راي عند الشعب اللبناني نجد ان الأغلبية تؤيد هذا الامر، وفي موضوع سيطرة حزب الله على حاكمية مصرف لبنان هو كلام سخيف جداً وحزب الله لا يفكر بهذا الامر لأنه بعكس مصلحة البلد".
وقال السيد نصرالله: "ليس لدى حزب الله اي نشاط صيرفي وحزب الله لديه مؤسسات ضخمة ولكن لا نعمل على شراء دولار وبيع الدولار، ولم نكلف اي احد من حزب الله ان يكون صيرفي، دعوا الصرافيين الى الإلتزام بالقانون والاجراءات والإلتزام بالضوابط الشرعية، وان يكونوا حريصين، وان لا يكونوا جزء من ارتفاع سعر صرف الدولار"، وشدد على أنه "لا نغطي احد من الصيارفة ولن نفعل ذلك، ونحن لا نجمع الدولار ولا نعطي دولار لا لإيران ولا حتى سوريا ونحن نأتي بالدولار الى لبنان".