أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل إلى انه "كنا ومازلنا في كتلة التنمية والتحرير نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019،واتخاذ الاجراءات بحقهم بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه"، مؤكدًا ان "ما حصل هو عمل لا أخلاقي أتى على حساب صغار المودعين".
وشدد خليل على أن "هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".