ماذا يعني تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية؟

 تحرير سعر صرف الليرة يعني في علم الاقتصاد ترك سعر صرف العملة خاضعًا لآلية العرض والطلب، في حين لا يتدخل المصرف المركزي ولا الحكومة بتحديده، وعليه تتقلب أسعارها باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، وصولا إلى تغير السعر مرات عدة في يوم واحد

 ولتعويم العملة نوعان:

الأول هو التعويم الخالص ويعني ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل دون أدنى تدخل من الدولة

والثاني هو التعويم الموجه ويعني ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن مع تدخل الدولة عبر مصرفها المركزي حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف

 الخبير الاقتصادي حسن مقلد، الذي يوضح مخاطر الإقدام على تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار قبل الشروع في تطبيق خطة تنعش اقتصاد لبنان ويقول إن "تحرير سعر الصرف معناه أنه يمكن للدولار الوصول إلى عتبة الـ5000 ليرة، وفي ظل تضخم مالي بلغ حتى اليوم 25% وبفعله حلقت أسعار السلع والخدمات"

وعلى سبيل المثال، يشرح مقلد السيناريو المنتظر في حال تم فعلًا تحرير سعر الصرف فيقول: "لو افترضنا أنه تم تحرير سعر الصرف بدءا من سعر الـ3000 ليرة للدولار الواحد، هذا يعني أن من يقبض راتبًا قيمته مليون ليرة ستصبح قيمته 500 ألف ليرة، وفي ظل التضخم المالي الذي هو 25% يصبح الراتب 250 ألف ليرة

 وفي حال تطبيق سلة من الضرائب على القيمة المضافة وعلى الكهرباء والمحروقات ورفع الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية وهي شروط صندوق النقد لمساعدة الدول سيصبح الراتب 100 ألف ليرة، ثم يأتي بند من بنود شروط صندوق النقد وهو تثبيت رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام لخمس سنوات ليقصم ظهر المواطن اللبناني

 وفي رده على سؤال حول تأكيد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الأصل والأصح هو عدم تثبت سعر يجيب مقلد بأن "تحرير سعر الصرف في دول العالم التي تعتمد هذا النموذج مرتبط بوجود عملة واحدة في البلد وليس عملتين، فما بالنا بلبنان وهو بلد مدولر بامتياز ويستهلك بالدولار ما يفوق 78% من حاجاته الاستهلاكية".