أشار وزير المال غازي وزني إلى أن "قانون النقد والتسليف يعطي الحق لمصرف لبنان بإجراء عملية الكابيتال كونترول، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولبنان وقع عليه وهو مطلب لنا والتوقيع مهم لأن لبنان بحاجة لباب لدعمة ماليا واقتصاديا وأكد أنه من الصعب تحديد المدة، لكن الإتصالات مع صندوق النقد أوضحت أنهم جاهزون للمساعدة بشكل سريع، لم يتم تحرير سعر صرف الليرة، واعتمدنا السياسة النقدية المرنة، ولا يمكننا تحرير سعر صرف العملة الوطنية إلا ليتحسن الوضع الإقتصادي لنعتمد سياسة مالية أخرى".
ولفت إلى أن "وزير مالية فرنسا عبر عن دعمه بشكل كامل للبنان وصندوق النقد وهو شجعنا على الإنطلاق بالخطة الإقتصادية، كما وأكد الوزير الفرنسي على أهمية إقامة إصلاحات في لبنان، ولبنان يدرك أن الإصلاحات هي لمصلحة الوطن للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية".
وأكد أن "من حق جمعية المصارف أن تعبر عن رأيها بالخطة الإقتصادية، والخطة التي أُقرت أمس عرضت على العديد من الجهات والإستشاريين، والورقة كانت قابلة للنقاش وستبقى قابلة للنقاش والتعديل لمصلحة لبنان". موضحاً أن "الخطة هي إحدى النقاط الأساسية لتحويل الإقتصاد من ريعي لإنتاجي والحكومة تعمل جاهدةً لدعم القطاع الإنتاجي من صناعة وزراعة، ونحن في أزمة جدية وحقيقية".