إستنكرت الكتلة الوطنيّة "مخاطرة المصرف المركزي والمصارف بـ70% من ودائع الناس، وقد حصل هذا الأمر تحت رعاية الأحزاب الطوائف وعدم اكتراثها، وتحت أنظار "لجنة الرقابة على المصارف" التي لم تعترض".
وأشارت الكتلة، في بيان، إلى أنّ "الأحزاب الطوائف، التي حكمت لبنان منذ 30 عاماً، تتقاذف التهم بما آلت إليه الأوضاع الاقتصاديّة، وبعضها يحمّل حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة المسؤوليّة كلّها، ما جعل الأخير يردّ عليها"، معتبرةً أنّ "الحاكم على حق عندما يقول إنّه ليس من صَرَفَ الأموال التي أقرضها للدولة وأنّه ليس مسؤولاً عن الصفقات والهدر والفساد، علماً أنّ المواطنين لم ينتظروا الحاكم لمعرفة هذه الحقيقة".
وتناولت الكتلة نقطتين أساسيّتين أثارهما الحاكم في معرض دفاعه عن نفسه. الأولى قال فيها إنّه وفق قانون النقد والتسليف ملزم بإقراض الحكومة، وهذا غير صحيح. وأضافت أنّ الحاكم يستند في كلامه إلى المادة 91 التي تنص على أنّه "في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد حلّ آخر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب". معتبرة أنّه لا مكان للإلزام هنا، لأنّ أقصى ما على مصرف لبنان فعله هو إعطاء تسهيلات صندوق لا تتجاوز مدّتها الـ4 أشهر، وليس 30 عاماً، كما توقفت عند قوة "المصرف المركزي دفع فوائد تساوي تلك التي اعتمدتها دول وضعُها الاقتصادي المتأزّم يشبه وضع لبنان، ولفتت إلى أنّ من يُقرِض تلك الدول، وبفوائد عالية نظراً إلى المخاطر المرتفعة فيها، ليست المصارف التجارية كما هو الحال في لبنان، إنّما هي الشركات الماليّة وبعلم المستثمر فيها بالمخاطر".