أكد رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له، ان "الدولة اللبنانية أصبحت تمتلك لأول مرة خطة اقتصادية متكاملة، ونحن نسير بالاتجاه الصحيح لانقاذ البلد من أزمته المالية وما يمرّ به لبنان ليس ظرفا عاديا أو عابراً"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة جاءت من خارج المألوف فاذا بها تواجه واقعا غير مألوف على كل المستويات ومنذ 17 تشرين الأول بدا واضحا ان مشكلة الفساد هي دولة داخل الدولة".
ولفت دياب الى ان "وباء كورونا فرض نفسه كأولوية واستنزف الكثير من الجهد والقدرات ولكن الحكومة تعاملت معه بحرص شديد ولم تتوقف ورشة عملها، والحكومة أنجزت حتى اليوم 14 مشروع قانون ولكن للاسف هناك أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع باللبنانيين للتعبير عن غضبهم خصوصًا في ظلّ ارتفاع الأسعار ربطًا بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يجب أن تضبطه اجراءات من قبل مصرف لبنان المسؤول عن سعر الصرف، وأبرز مشاريع القوانين التي تقدّمنا بها تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية".
وشدد دياب على ان "بعض الشغب منظم ويدمّر ممتلكات الناس ويشوّه صورة المناطق فالتعبير الديمقراطي شيء والشغب شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديمقراطية، ونحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارا وأدعو اللبنانيين الى الامتثال والتقيد بالاجراءات الوقائية اللازمة فرفع التعبئة قد يعيدنا الى المركب الأول الذي كنا فيه، واذا اتبعنا اجراءات الوقاية من المتوقع ان تكون الموجة الثانية لكورونا في تموز أقلّ وطأة من الموجة الاولى في أذار والا فقد تصل نسبة الاصابات الى 56 في المئة، ونحن لا نريد للوباء ان ينتشر مرّة أخرى بعدما كنا فعالين للغاية في احتوائه في الموجة الأولى ونحن لسنا في المراحل الاخيرة لكورونا وسنعيش معه لفترة طويلة، وهناك مسؤولية على عاتق الجميع للاتزام بارشادات الوقاية والحماية".
وبيّن دياب ان "مجلس الوزراء صوّت اليوم بالاجماع على الخطة الاقتصادية والمالية التي ستضع لبنان على السكة الصحيحة وقد ناقشناها مع العديد من الخبراء والنقابات وممثلين عن مختلف القطاعات وهيئات المجتمع المدني وأسفرت عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية، ومع هذه الخطة يمكننا بناء لبنان الغد وسنمضي بطلب برنامج من صندوق النقد الدولي واضفاء الطابع الرسمي على المفاوضات مع دائني اليوروبوند".
ودعا دياب "الشعب اللبناني الى اعتبار هذا اليوم نقطة تحوّل نحو لبنان أفضل واذا اتحدنا سنصل الى النجاح الاكيد الذي نراه جميعا وتنطلق الخطة من تنفيذ الاصلاحات، وتهدف الخطة الى اعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح بعودة الاقتصاد وايجاد فرص عمل، والخطة حددت أهدافا على مدى 5 سنوات تقوم على تخفيض العجز والحصول على دعم خارجي بالاضافة الى اموال "سيدر" والدعم المباشر وغير المباشر للفئات الميسورة وهيكلة محفظة الدين السيادي، وبنيت الخطة على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لاعادة رسملة المصارف والمؤسسات وبناء البنى التحتية التي طال انتظارها واخراج اللبنانيين من الفقر والعوز، وسوف تحظى مسألة استعادة الاموال المنهوبة بحيز مهمّ من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين الجريمة التي ارتكبت بحقهم، وتهدف الخطة لحماية أموال المودعين ودعم المصارف على ان يعيد مصرف لبنان التركيز على عمله الاساسي وهو تأمين الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، ونحن نريد مساهمات ممن جنوا ارباحا من الهندسات المالية وممن استفادوا من الفوائد".