ووفقاً للتقرير، فإنّ هذه القوى تمتلك مجتمعة نحو 183 نائباً في البرلمان من مجموع 329 مقعداً، وبذلك هي تشكّل الأغلبية وقادرة على تمرير الحكومة وحدها، لكنّها بحسب ما يقول النائب العراقي فلاح الخفاجي، "ملزمة بالتوافقات السياسية في تشكيل أي حكومة عراقية".
"انفراجة واضحة"
وينقل التقرير عن الخفاجي وهو نائب عن "تحالف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق"، حيدر العبادي، قوله إنّ "اجتماع القوى الشيعية، مساء الثلاثاء، جرى فيه الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، على إعطائه الحرية من جميع المكونات بضمنها السنة والأكراد لاختيار تشكيلته الحكومية".
وأوضح أنّ "الاتفاق جاء بعدما رفضت القوى الشيعية القائمة الوزارية التي تقدم بها الكاظمي، كونه لم يتح لهم اختيار وزرائهم، على العكس مما حصل مع القوى السنية والكردية، الأمر الذي عقد المشهد كثيراً".
وأشار الخفاجي إلى أنّه يوم الثلاثاء، "بدأت ملامح الانفراجة تتضح على حكومة الكاظمي، وأعتقد أن رئيس الحكومة سيطلب من البرلمان في الأسبوع المقبل عقد جلسة للتصويت على تشكيلة الحكومة".
وأكد أنّ "الكاظمي سيعرض التشكيلة الحكومية على القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها قبل عرضها على البرلمان، وذلك لأخذ الموافقة المسبقة قبل الذهاب إلى عقد جلسة".
"لا ضمانات للكاظمي"
وبخصوص الضمانات التي حصل عليها الكاظمي لتمرير حكومته، قال الخفاجي إنّه "لا توجد ضمانات لرئيس الوزراء المكلف، فالمواقف قابلة للتغير بأي لحظة، فبعدما استبشرنا خيرا في تفويض جميع القوى السياسية للكاظمي بتشكيل الحكومة، لكن ذلك لا يعني أن الساعات المقبلة لن تشهد مفاجآت".
واتهم الخفاجي "أطرافاً لم يسمّها من مختلف القوى السياسية، تسعى في الخفاء إلى عرقلة تشكيل حكومة الكاظمي والإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في السلطة، لأنها مستفيدة من الأوضاع الحالية".
وشدّد على أنّه "إذا لم تشكل القوى السياسية المتحكمة بالسلطة في البلد، فإنّ الشارع العراقي لن يرحمهم أبدا وسيقول كلمته، لأنّ أوضاع البلد صعبة ومعقدة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والصحية والخدمية والأمنية".
"الكلمة للشيعة"
من جهتها، قالت النائبة إخلاص الدليمي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إنه "بعدما تعقّد المشهد السياسي، بادرت القوى السياسية الكردية والسنية إلى تفويض الكاظمي في اختيار تشكيلته الحكومية، لأن عدم توافق القوى الشيعية والصراع الداخلي كان واضحا للجميع".
وأضافت: "حتى لا يكون السنة والأكراد هم الشماعة لإفشال الكاظمي، ارتأت قوى المكونين منح رئيس الوزراء المكلف حرية الاختيار للتشكيلة الحكومية، مع الإبقاء على الخطوط العامة العريضة، ولا سيما في ما يتعلق بالتوازن الوزاري بين المكونات".
وأوضحت الدليمي أنّ "السنة والأكراد أرادوا إبعاد أنفسهم عن دائرة الاتهام في حال أخفق الكاظمي من تمرير حكومته، وإذا جرى عرقلة تمرير الحكومة فمعنى ذلك أن المكون الشيعي هو من تسبب بذلك على اعتبار أن المكونين أبعدوا عن هذا الصراع".
ونوهت إلى أنّ "الكاظمي لن يخرج عن مبدأ الاستحقاقات الانتخابية للمكونات، بمنح 12 وزارة للشيعة، و6 للسنة، وستبقى 3 للأكراد، على الرغم من أن استحقاقهم 4 وزارات، لكنهم لا يريدون أن يصبحوا عقبة في طريق تشكيل الحكومة".
وتوقعت الدليمي عقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل، إذا لم تعرقل تشكيل الحكومة أي جهة، لتمرير التشكيلة الوزارية للكاظمي، لأن الوضع معقد في العراق، ولا بد من حسمها في أسرع وقت ممكن".
وحذرت النائبة من أنّه "في حال جوبه الكاظمي بالرفض من القوى الشيعية، فبالتالي ستتحمل هذه الأحزاب مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، وستجابه الشارع بعد ذلك، والذي هو بالأساس منتفض منذ أشهر عدة".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في 9 من نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً، وهو المكلف الثالث بعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة إثر فشلهما في إقناع الأكراد والسنة.
وخلافاً للزرفي وعلاوي، فقد حظي الكاظمي بتأييد أغلب القوى السياسية في العراق، الأمر الذي دفع محللين سياسيين إلى التوقع بأن ينجز رئيس الحكومة المكلف مهمته في غضون أسبوع واحد.