علقت وزيرة العدل ماري كلود نجم على الورقة التي قدمتها للحكومة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن "لا استهداف لاي فريق سياسي".
وفي تصريح لها بعد اجتماع مجلس الوزراء، لفتت نجم الى ان "هذه البنود لا تحتاج الى تشريع لانها بنود ادارية تطبق مباشرة والمرحلة الاولى من التحقيقات ستشمل السنوات الـ10 الاخيرة".
انتهت جلسة مجلس الوزراء المنعقدة منذ الحادية عشرة من قبل الظهر في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وحضور الوزراء.
وأفادت معلومات صحافية بأن مجلس الوزراء أعاد جدولة بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم لمكافحة الفساد ،واقر عددا منها على ان يستكمل البحث بالبنود المتعلقة بالاثراء غير المشروع في جلسة الخميس في قصر بعبدا.