أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قراراً قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر نيسان 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي يقارب الـ 58 مليار ليرة لبنانية.

وجاء في بيان صادر عن الضمان الإجتماعي: "نظراً للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.
وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020.
وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 ( تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء).

 

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرار رقم 215 تاريــــخ 23/ 4/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر نيسان 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره /57,916,191,000/ ل.ل.؛ موزّعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء بحيث ينال كل منهما:

- المستشفيات: 000 535 578 47 ل. ل.

- الأطباء: 000 656 337 10 ل. ل.

وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية كانون الأول 2019 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر نيسان 2020 في مهلة اقصاها نهاية آذار  2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط  دفعها لكل مستشفى".

 

وذكر كركي بأن "الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011 يشكّل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات في لبنان بحيث أن هذه السلفات والتي تُدفع شهرياً ودون إنقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها".
وأضاف أنّ "هذا النظام أمّن للمستشفيات سيولة دائمة  ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت بحدود 300 مليار ل.ل. سنويا وأصبحت حالياً حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً".

 
وطالب كركي الدولة اللبنانية بـ"الإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق".