أسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام، وقام رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإحالة كل الاقتراحات على اللجان المشتركة واعطاها مهلة 15 يوما لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة.
وبحسب مراسلة فقد اعترض رئيس الوطني الحر جبران باسيل عليه بالإضافة إلى نواب التيار الوطني الحر، وقال باسيل: "الوباء لا يغطي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت حجة الكورونا"، ورد رئيس المجلس النيابي على النائب باسيل قائلا له: "من حق المجلس ان يشرع".