قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان تكتل «الجمهورية القوية» سيشارك في الجلسة التشريعية، ودرس كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، وسيكون لو الموقف المناسب من كل بند.
ويعلِّق التكتل أمالا كبيرة على مشروع «القنّب» لدعم الاقتصاد المنتج، بخاصة انه يشرك القطاع الخاص ويفتح باب التنافس في ما بينه، كما يمكن ان يستقطب الاستثمار الخارجي ويسمح بدخول لبنان الى سوق صناعة الأدوية الطبية من القنب الهندي والاعتماد على لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط لهذه الصناعة. وقد كانت «القوات» أوّل من تقدّم بهذا القانون عبر النائب انطوان حبشي لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وهذا ما ثبتته دراسة «ماكنزي» لاحقا، وعلى مستوى الإنماء في منطقة بعلبك-الهرمل.
وأكدت المصادر ان الكورونا الفعلية اليوم هي الكورونا المالية التي تتجاوز بخطورتها الكورونا الصحية، وشددت بانها لن تتهاون مع أي تقصير على هذا المستوى الذي يتعلق بأمن من الناس الاجتماعي.