كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فحوص الأجسام المضادة، باعتبارها إحدى أهم وسائل الخروج من حالات الإغلاق التي حالت بين البشر وأعمالهم وحياتهم الطبيعية، إلى درجة أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اعتبرها أداة "ستغير قواعد اللعبة".
وعندما تغزو أجسام غريبة جسد الإنسان، مثل الفيروسات، فإن جهازه المناعي يطلق أجساما مضادة لمحاربة هذه الفيروسات، وتسعى الفحوص الحالية لرصد هذه الأجسام المضادة، لأن وجودها يعني أن هناك مشكلة ما، مثل الإصابة بفيروس.
وتنقسم فحوص الأجسام المضادة إلى نوعين: الأول اختبارات معملية تحتاج إلى معالجة يقوم بها متخصصون مدربون وتستغرق يوما واحدا، والثاني يستغرق ما بين 15-30 دقيقة.
ولا تكشف هذه الاختبارات عن الفيروس نفسه، لكنها تكشف عن مؤشرات تفاعل جسد الإنسان مع الأجسام الغريبة، لذلك تعمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة وأستراليا لاستخدام هذه الفحوص للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، رغم أن اختبار الفيروس نفسه يكون سلبيا.
وجذبت هذه الاختبارات اهتمام العالم لقدرتها على المساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال الكشف عن المعرضين للمرض أو المحصنين ضد الفيروس، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة النشاط الاقتصادي بناءً على هذه الفحوص.
ويقول العلماء، بحسب دورية "ناتشر" العلمية الموثقة، إن الإمكانات الحقيقية لهذه الاختبارات السريعة التطور لا تزال غير معرفة بالكامل.
وتعمل عشرات شركات التكنولوجيا الحيوية ومختبرات الأبحاث على إنتاج اختبارات دم تحقق هذه الغاية، وذهب البعض إلى أنها ربما تصبح "جواز سفر المناعة"، مما يمنح مالكه تصريحا يتيح له التواصل والتفاعل مع الآخرين.
أسرع من اللقاح
لكن مثل معظم التقنيات الجديدة، فثمة دلائل تشير إلى أن اختبارات الأجسام المضادة، تواجه مشكلات في الأسعار، وعدم دقة معظمها، الأمر الذي يعني أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والتطوير حتى تصبح دقيقة بما يكفي لتحديد ما إذا كان الشخص معرضا للإصابة بالفيروس.
غير أن هذا الوقت المطلوب أقل بكثير من الوقت الذي يستغرقه تطوير لقاح.
ويقول عالم الفيروسات الأسترالي، ديفيد سميث، إن الهدف المباشر هو اختبار يمكنه أن يعلم عمال الرعاية الصحية وغيرهم ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة، وفي المستقبل يمكن تقييم ما إذا كان اللقاح يمنع الناس لقاح ضد المناعة.
ويضيف سميث إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تكون (فحوص الأجسام المضادة) أدوات مفيدة، مضيفا "البلدان لا تزال تجمع الأدلة".
وفي أواخر آذار الماضي، طلبت الحكومة البريطانية 3.5 مليون اختبار جسم مضاد من عدة شركات، لكنها اكتشفت في وقت لاحق أنها جميعها عديمة الفعالية، الأمر الذي يعني أن هناك حاجة إلى تطويرها.
لكن في الولايات المتحدة، وبسبب حالة الطوارئ المستمرة، خففت إدارة الغذاء والدواء القواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الاختبارات، إذ سمحت باستخدامها في المختبرات، ومن قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية لتشخيص عدوى كورونا.
ويقول سميث إن هذه الإجراءات مناسبة بالنظر إلى الوضع الوبائي في العالم، إذ يمكن أن تكون اختبارات الأجسام المضادة جزءا مهما في مكافحة المستشفيات للفيروسات، على الرغم من أن النتائج بحاجة إلى تفسير حذر.