أعتبرت "الكتلة الوطنية"، في بيان، ان "المسؤول عن إفلاس الدولة، هو من اعتدى على المال العام مباشرة من خلال الصفقات، وفي هذه الحالة على القضاء، أن يحقق ويلاحق ويسترد أموال المواطنين، ممن أقدم على ذلك من أهل السلطة أو من المتعهدين المنفذين"، مشيرة الى ان "من يتحمل المسؤولية أيضا، هو من حضر سوق هذه الصفقات، من دون أن يشارك فيها، إنما اكتفى بالاعتراض اللفظي كرفع عتب، فهو أيضا مسؤول ولو اختلفت التهمة وتوصيفها القانوني".
وأكدت أن "الزهد الشخصي لا يبرر عدم الانتفاضة السياسية من داخل الحكومة والمجلس النيابي وبشتى الوسائل"، لافتة إلى أن "الأضداد بين الأحزاب، لا سيما القوات اللبنانية وحزب الله، تمثلت في الحكومات ذاتها، وفي المجلس النيابي أيضا، حيث صوتت مع بعضها على القرارات والقوانين، علما سيرة هذين الحزبين قامت على المقاومة والشهداء، فكيف يتعذر عليهما قهر الصفقات؟".
وشددت الكتلة على أن "الثورة تتهم هذه الأحزاب بتلك الصفقات، وعلى القضاء أن يحسم، وفي ذلك المفهوم الحقيقي لشعار "كلن يعني كلن"، لافتة إلى أن "التبريرات كانت دائما التغاضي بهدف حماية الوفاق الوطني والسلم الأهلي وخاصرة المقاومة، والحصيلة كانت إفلاس الدولة وإفقار المواطنين وتفكيك المجتمع، إلى جانب خطاب مذهبي مخيف، في وقت يقف العدو الإسرائيلي متفرجا وضاحكا وشاكرا على زعزعة أسس لبنان".