أشار النائب فؤاد مخزومي اثر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إلى أنه سيتعاون مع دار الفتوى في ملف الأوقاف الإسلامية ، لافتاً إلى أن الدار لا تستطيع وضع يدها على أموال ومداخيل الأوقاف بشكل طبيعي للتمكن من مساعدة الناس. واعتبر أن التعامل مع أموال دار الأوقاف والمؤسسات الإسلامية بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع كبار التجار مرفوض، داعياً إلى تحرير هذه الأموال، ومؤكداً أنه سيعمل من موقعه في مجلس النواب على طرح قوانين في هذا الصدد.
ودعا مخزومي الجميع للوقوف إلى جانب دار الفتوى التي وبغياب المرجعية السياسية يجب أن يكون لها الدور القيادي.
وفي رد على سؤال حول عودة التحركات الشعبية إلى الشارع، قال مخزومي "إن الحكومة استفادت من أزمة كورونا، وعلى الرغم من التدابير الناجحة التي قامت بها ولو متأخرة، إلا انها إذا لم تتمكن من وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة فإن الناس ستخرق التعبئة العامة وتعود إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع القائمة، لا سيما أن فترة المئة يوم التي طلبها رئيس الحكومة انتهت".
وإذ لفت إلى الجلسات التي سيشهدها مجلس النواب لتمرير عدد من القوانين، اعتبر أن "المشكلة الرئيسية تكمن أن الحكومات المتعاقبة كانت دائماً لا تصدر المراسيم التطبيقية للقوانين مما يجعل منها حبراً على ورق". وتمنى أن يكون هنالك جدية في تطبيق القوانين، مشدداً على ضرورة حماية أموال المودعين لا سيما الصغار منهم، وداعياً الناس إلى رفع دعاوى على المصارف لحماية أموالهم في حال تم الكشف عن سوء إدارة لأموال المودعين.