بالتزامن مع التصاعد في الاحتقان الشعبي بسبب الاوضاع المعيشية، عُلم أن الحكومة ستسعى الى اتخاذ قرارات تكون بمثابة مهدئة ومؤجلة للتحركات، ولعل ابرز هذه القرارات تلك المتعلقة بالودائع في المصارف.
واشارت المصادر الى أن ضغوطاً تمارس على مصرف لبنان من قبل بعض الجهات من اجل الاستعجال في التعاميم الجديدة المرتبطة بتحويلات المغتربين، وتلك المرتبطة بالحسابات الاكبر من خمسة ملايين ليرة.