اعتبرت النائبة ديما جمالي أن "الأزمة الاقتصادية الحادة تتفاعل سلبا مع أزمة الكورونا"، وأن "هناك معطيات تشير الى أن نسبة البطالة والفقر الى تصاعد خلال العام الحالي، وقد تلامس نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 50%".
وأشارت في حديث صحفي، إلى "اننا أبدينا كل الإستعداد للتعاون وأطلقنا حملة تبرعات من خلال الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تعمل مع القطاع الخاص بالتعاون مع بنك الغذاء العالمي. نحن نقوم بحملة تبرع اسمها "الليرة بتشبع" وهي تهدف لمساعدة العائلات الأكثر فقرا في لبنان من خلال البطاقات الغذائية"، موجهةً "التحية والشكر الى وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية لدعمه لهذا العمل الذي نقوم به وللجهد الكبير الذي يبذله في وزارة الشؤون خصوصا في ما يتعلق ببنك المعلومات وتطويره، وهي خطوة إيجابية جدا سنستفيد منها جميعا من خلال عملنا في هذا المجال".
واعتبرت أن "لبنان يشهد أزمة إقتصادية كبيرة جدا ونحن بحاجة الى إجراءات إصلاحية جريئة، لكن ليس من الضروري تغيير الوجه الإقتصادي للبنان، فهذا الوجه كان ولا يزال قائما على المصارف كقطاع أساسي للنهوض والنهضة، لذا يجب التمسك بالوجه الاقتصادي والحفاظ عليه"، رافضة "المس بأموال المودعين وجنى عمرهم، لذا أعتقد أن هناك إمكانية للقيام بإصلاحات أساسية من دون تغيير الوجه الإقتصادي للبنان، ومن دون المس بالقطاع المصرفي وأموال المودعين. هناك مزاريب هدر كبيرة في قطاعات انتاجية أساسية مثل الكهرباء والإتصالات، وعلينا أن نبدأ من هنا إضافة الى استعادة الأموال المنهوبة وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة".
وأسفت جمالي "لما حدث من سجال مع وزيرة العدل في موضوع التشكيلات القضائية، وقد أخذ منحى شخصيا بعد تصريح الوزيرة نجم على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي. من ناحيتي، ما قصدته هو الإصرار على مبدأ استقلالية القضاء التي كانت أحد المطالب الأساسية للثورة ولكل الشعب اللبناني، لكن من المؤكد أنها كانت خطوة في الإتجاه الصحيح لتعزيز استقلالية القضاء، من هنا أتى تمسكي بهذه الخطوة كخطوة أساسية على الحكومة أن تقوم بها من بداية عملها".