في ترجمةٍ لمبادرته التي أطلقها في 22 آذار الماضي من برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسيل غانم، التقى وزيرُ الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق وزيرَ الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في زيارةٍ مخصّصة لتسليم هبةٍ بمليون دولار أميركي ومليار ليرة لبنانية، من حساب "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" إلى صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يأتي تحرّك المشنوق خارج دوّامة التجاذبات السياسية المندلعة في البلد على كيفية حصد المناصب والمواقع، بينما تغرق العدالة في خضمّ هذا الصراع الذي يحاصرُ مجلسَ القضاء الأعلى في تعييناته، وتتعثـّر محاولاتُ تخفيف الاكتظاظ في السجون وتصطدم بتعنّت مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس المحتفظ بانتمائه السياسي في عمق عمله القضائي، بينما مَنْ في السلطة يتصرّفون وكأنّ وباء كورونا سينتظرهم ليُنهوا عبثَهم بمصائر اللبنانيين الذين باتوا جميعاً في السجن الكبير.
ومع تعاظم خشية أهالي السجناء من اقتحام جرثومة كورونا للسجون، اختار النائب المشنوق الاستجابة للقضية الأكثر إلحاحاً وإنسانية وصعوبة. فالمتابع لآليات العمل في هذا المجال يكتشف حجم التعقيدات التقنية التي تتطلّب الصبرَ والمثابرة، وهذا يستدعي التذكير بالملف الأهم وهو توسعة السجون لتصبح جزءاً من منظومة العدالة والتأهيل وإعادة الدمج في المجتمع.
يُعيدُنا هذا الحديث إلى مشروع المشنوق منذ كان وزيراً للداخلية، عندما أدرك أنه لم يعد ممكناً تأخير الخطوة التي طالما تجاهلتها السلطة وهي بناء سجن مركزي على الأقل وفق معايير حقوق الإنسان.
يومها أخذ عليه مستهدِفوه الدائمون أنه يريد بناء سجن وكأنها جريمة، متجاهلين أن السجون ضرورةٌ في الدولة لتطبيق القانون، وأن كلّ مواطن معرّض لتجربة الاحتجاز ولو عن طريق الخطأ، وأن الأصل أن تكون السجون والنظارات مؤهّلة للإقامة الإنسانية لمنع هذه المعاناة اليومية للأهالي وأبنائهم، وهي معاناةٌ لا يدركها إلا من يكابدها.
تمكّنت "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" منذ إنشائها من توفير تبرّعاتٍ ماليّة استندت إلى علاقات المشنوق الفاعلة، بلغت 6 ملايين دولار وبعد نحو ثلاث سنوات تمكّن المشنوق من الاستحصال من الحكومة، بدعم من الرئيس تمام سلام على دعمٍ لبناء سجن قدرته الاستيعابية نحو ألف سجين وتبرّعت الجمعية آنذاك بنحو 10% من قيمته أي 5 ملايين دولار.
تبرّعت الجمعية أيضاً بمبلغ 500 ألف دولار لمركزٍ أمنيّ ومركزِ احتجازٍ في صيدا، تعرّض للقرصنة السياسية لحظة افتتاحه، وبمبلغ 250 ألف دولار لإنشاء مركز احتجاز لصالح المحكمة العسكرية في ثكنة الأمير بشير، ونحو 500 ألف دولار بدل تصليحات في سجن رومية. كذلك خصّصت الجمعيةُ الأمنَ العام بمبلغ مليون دولار مساهمة منها في إنجاز مبنى الاحتجاز الحديث في منطقة العدلية الذي افتتحه الوزير المشنوق.
شملت تبرّعاتُ الجمعية لوزارة الداخلية تكلفة القيام بإنشاء نظاراتٍ جديدة وتجهيز مركز طبّي حديث لسجن رومية ودفعَ غراماتٍ عن 220 سجين انتهت محكومياتهم، تمهيداً لإطلاق سراحهم، وللمساهمة بإجراء كلّ ما يلزم لحماية المساجين من جرثومة كورونا.
خرج المشنوق من وزارة الداخلية ولكنه لم ينسَ أنه ترك وراءه آلاف السجناء يعانون بسبب تراكماتٍ طويلة تعود إلى فجر الاستقلال جرّاء إهمال السجون التي تحوّلت وصمةً في جبين الدولة، ولأنه لامس خلال تولّيه وزارة الداخلية حجم المعاناة التي يتكبّدها السجناء وأهاليهم، فإنه اختار المساندة في خمسة مسارات:
ــ تقديم ما يلزم لتوفير إجراءات الوقاية من وباء كورونا داخل السجون.
ــ التحسين السريع لأوضاع سجن رومية ومراكز الإحتجاز.
ــ إطلاق سراح أعداد من السجناء المحتاجين لدفع الغرامات للخروج إلى الحرية.
ــ التركيز على استكمال خطوات بناء السجن المركزي في الشمال بالمواصفات المعتمدة في البناء ومعايير الحقوق الإنسانية لوقف الاكتظاظ.
ــ العمل السياسي الدائم لتطبيق معايير العدالة في القضاء وإنهاء التوقيف الجائر.
لو أراد المشنوق التصرّف على قاعدة "السياسة السهلة" لتوجـّه إلى مساحاتِ الدّعاية الشعبوية كتوزيع الحصص التموينية ولكان هيّناً "استدراج" مئات المحتاجين أمام مكتبه أو منزله كما يفعل البعض.. لكنه اختار الملف الأصعب والأكثر تعقيداً ليعمل فيه بالشكل الأكثر فعالية وإنسانية في أشدّ الأوقات صعوبة على السجناء وأهاليهم.
لا يشكّلُ السجناءُ شريحةً مستهدفة إنتخابياً لدى المشنوق، وهو الذي اكتفى بالإعلان العام عن مبادرته بدون الدخول في تفاصيلها الدعائية، لأنه يفضّل الدفعَ نحو التنفيذ وكسب الوقت، على الانغماس في الصورة والتسويق، فمبادرتـُه تترك أثرها المباشر على نزلاء السجون، وهذا يعكس طبيعة الرجل الذي لا يفقد البوصلة رغم كل الضوضاء المحيطة.
هذه الحقائق ستكون "صعبة الهضم" على من اعتمد التشويه قاعدةً في مواقفه ولكنها ستكون كافية لكل منصفٍ ليدرك كيف يكون الجهدُ المتقن والمنتج الذي يبحث عن الحلول ويطبـّقها، ويعمل على خدمة الناس خارج الحسابات والقيود السياسية والانتخابية والطائفية والمذهبية، بينما يبحث آخرون عن بصيص دعاية متهالكة في مبادراتٍ لا تسمن ولا تغني من جوع بكل ما لهذا المثل من معانٍ وأبعاد.