اعتبر مصدر في المعارضة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحكومة لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولم تنجح حتى الساعة في فتح ثغرة تتيح لها الخروج منها مع أن المكوّنات المشاركة فيها بالواسطة هم من لون واحد وإن كان بعض الوزراء يحاولون بعيداً عن الأضواء الانفتاح على قيادات في المعارضة ربما بهدف التبرّؤ من الأعطال التي لا تزال تحاصرها"، مشيرا الى أنه "حتى أن الحكومة لم تكف عن استخدام البلد وكأنه حقل للتجارب، ما يؤكد ارتباكها في مقاربة الملفات وتحديداً تلك التي أوردتها في بيانها الوزاري، وهناك أمثلة عدة تشير إلى تخبّطها رغم أن رئيسها يقدّم نفسه على أنه المنقذ للبلد الذي وقع ضحية السياسات السابقة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود".
ودعا المصدر رئيس الحكومة حسان دياب إلى "حسم خياره، فإما أن يبقى ضحية السياسات السابقة أو أن يتحوّل إلى بطل للإنقاذ"، متسائلا: "هل المعارضة مسؤولة عن الخلافات التي لا تزال تتفاعل داخل أهل البيت الواحد الذي يفترض أن يشكّل رافعة سياسية للحكومة للنهوض بالبلد من أزماته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان؟".
كما سأل المصدر نفسه رئيس الحكومة عن "التباطؤ في التصدي للملفات وتداعياتها السلبية رغم أنه قدّم نفسه ليكون على رأس مجموعة من الوزراء المستقلين وأصحاب الاختصاص تأخذ على عاتقها تصحيح ما ورثته عن الحكومات السابقة؟"، لافتا إلى أن "التركيبة الوزارية الراهنة لا تزال غير قادرة على استيعاب الخلافات التي تتهددها من الداخل. وما يقوله رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو ما يُنقل عنه أكبر برهان على انعدام الحد الأدنى من الانسجام بين الوزراء، وإلا لماذا هذا التناقض في الطروحات الاقتصادية والمالية".
واستغرب المصدر " اتهام خصوم الحكومة بأنهم وراء الترويج لأفكار ليست مطروحة من قبلها بدءاً بفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة وبتوزيع خسائر الدولة على المودعين الكبار من دون تحديد السبل للتعويض عليهم"، وسأل الحكومة بماذا ترد على "مبادرة بري إلى نعي مثل هذه الطروحات؟ وهل هو من افتعلها أم أنه استمدها من المداولات الجارية حول مسودّة خطة الإنقاذ؟".
ورأى أنه "من غير الجائز للحكومة الهروب إلى الأمام والقفز فوق رفض بري لاقتطاع الودائع أو فرض قيود على السحوبات والتحويلات بغية توجيه أصابع الاتهام إلى المعارضة التي تتقاطع في موقفها الرافض لمثل هذه الطروحات مع أنها لم تجتمع وهي الآن تتناغم في موقفها مع بري"، داعيا الى السؤال عن "الأسباب التي لا تزال تؤخر التعيينات المالية والمصرفية التي تعيق إعادة تفعيل المجلس المركزي في مصرف لبنان، وهل تعود إلى رفض دياب لمبدأ المحاصصة وإصراره على وضع آلية للإفراج عن هذه التعيينات أم لاعتبارات خارجية في ضوء ما تردد من أن واشنطن حذّرت بلسان سفيرتها في بيروت من وضع اليد على النظام المصرفي لاستبداله بواسطة نظام آخر سيلقى رفضاً من قبل المؤسسات والصناديق المالية الدولية؟".
كما سأل ما إذا "كانت الحكومة لم تكن على علم بسفر المتعامل سابقاً مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن أم أنها اتخذت قرارها بوجوب غض النظر كمؤشر على رغبتها في تمرير رسالة للإدارة الأميركية تقوم على إبداء حسن النية لعلها تصرفها لاحقاً في إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية - الأميركية، وإلا لماذا كل هذا الصمت الرسمي على الصعد كافة؟"، مؤكدا أنه "باستثناء الإنجاز الخاص بمكافحة فيروس كورونا وتنظيم الرحلات لإجلاء اللبنانيين من الخارج، فإن الحكومة لا تزال تتصرف وكأنها حكومة تصريف أعمال، وإلا لماذا لم تبادر إلى مقاربة ملف الكهرباء من زاوية تتعارض مع توجّه "التيار الوطني الحر".