وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الدين لـ 25 دولة عضو، لمرحلة أولية تمتد على مدى الأشهر الـ 6 المقبلة، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار مماثل بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.
وتشمل قائمة الدول المستفيدة من قرار صندوق النقد الدولي كلا من أفغانستان، بنين، وبوركينافاسو، وهايتي واليمن وطاجيكستان وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، ونيبال ورواندا، وسوتومي وبرينسيبي، وسيراليون وتوغو.
ولفتت المديرة التنفيذية لصندوق النقدكريستالينا جورجيفا في وقت سابق الى إن "الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى"، مشيرة الى أن "الصندوق يسعى لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار".
وأضافت جورجيفا، "هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة".
ورأى صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية".