أكدت هيئة الإحصاء الكندية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة خلال الشهر الماضي، بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6 في المئة خلال الربع الأول.
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن " الاضطرابات الاقتصادية كانت عميقة وواسعة الانتشار في شهر آذار"، موضحةً أن " قطاع السفر والسياحة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، كان من بين أكثر المتضررين من إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الحكومية".
كما شددت على أن "مبيعات التجزئة بخلاف الطعام، والأحداث الترفيهية والرياضية كذلك دور السينما، شهدت انخفاضات كبيرة، لكن بعض القطاعات سجلت مكاسب بالفعل في آذار مثل الصحة وتوزيع المواد الغذائية وتجارة التجزئة والبث عبر الإنترنت".
من جهتها، شددت وكالة "فرانس برس" على أن "التقديرات تشير إلى أن هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لشهر واحد على الإطلاق منذ عام 1961، لكنه أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى انكماش نسبته 11.7% في الربع الأول".
ونوّهت بأنه "على الرغم من انهيار أسعار النفط وانخفاض الاستثمار في قطاع الطاقة، إلا أن المؤشرات المبكرة أظهرت أن استخراج النفط والغاز ونقل خطوط الأنابيب لم يتأثرا بشكل كبير بعد، حيث لا تزال مرافق التخزين نشطة".