كشفت مصادر مصرفيّة للمركزية نقلاً عن جهات خارجية قريبة من الدول المانحة ومن المؤسسات المالية الدولية، أنها أبلغت رئيس الحكومة حسان دياب اعتراضها على الخطوات الواردة في خطة الحكومة الاقتصادية.
قدر خطة الحكومة الاقتصادية أن تموت في مهدها، قبل أن تمضي في ما يخيف الصغير والكبير من المودِعين والكامن في الـ"هيركات" والـ"كابيتال كونترول" لتغطية ديونها والاستناد عليهما كأساس في البرنامج الإصلاحي... فكان أن سقطت الخطة بالضربة القاضية.
إن تراجع الحكومة عن الاقتطاع من الودائع فرضته موجة الرفض السياسية والشعبية العارمة، ومعارضة شركاء في الحكومة، ما جعل وضعها الداخلي هشاً، خصوصاً أن ودائع الناس أمانة لدى المصارف، أكانت كبيرة أم صغيرة.
هذا التطوّر دفع الأوساط السياسية المعارِضة إلى السؤال عن البدائل لدى الحكومة؟ وهل لا يزال البرنامج الإصلاحي قائماً ولو بأوجهٍ أخرى؟
مصادر مصرفيّة كشفت لـ"المركزية" نقلاً عن جهات خارجية قريبة من الدول المانحة ومن المؤسسات المالية الدولية، أنها أبلغت رئيس الحكومة حسان دياب اعتراضها على الخطوات الواردة في خطة الحكومة الاقتصادية، ووصفتها بأنها هرطقة مالية مرفوضة، كما أبلغته أن المؤسسات المالية التي لها علاقات دولية عديدة، تستأثر باهتمام الخارج الذي يحرص على انتظام عمل هذه ضمن المجموعة الدولية".
وتساءلت "لمَ لا تلجأ الحكومة إلى موجوداتها العقارية والمالية وتُعدّ ميزانية عمومية سنوية مدققة وتروّج لاستثمار موجوداتها لخدمة موازنتها ولآجال طويلة من دون بيع أي منها على أن تحبس عائداتها لسداد ديونها من دون المسّ بودائع الناس؟".
وبالنسبة الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي أشارت المصادر إلى أن "البنك المركزي لديه خطّة حول هذا الموضوع"، لكنها أكدت أن "قبل الإعلان عن تلك الخطة هناك رؤية إصلاحية لا بد منها وهي تبدأ بتوازن مالية الدولة لتعميم الثقة".
في غضون ذلك، تنقل أوساط بعبدا أن الرئيس ميشال عون "ليس في وارد القبول بهذا المسار، وقد أبلغ المعنيين بموقفه لكنه لا يدخل في السجال الدائر، خصوصاً أن الموضوع لم تطرحه الحكومة ولم تقدّم أي اقتراح في شأنه"، برز موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى "قراءة الفاتحة على الـ"هيركات" وترحّموا عليه كما سبق وترحّمتم على الـ"كابيتال كونترول"، مؤكداً "لست على الإطلاق مع ضرب القطاع المصرفي، لأن لا قيامة لأي اقتصاد ما لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي وسليم".