فيما يتوافَق العالم على أنّ غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحوّل هذه التوصية البسيطة إلى أمرٍ معقدٍ في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين. في دراسة جديدة (مرفقة طيه) تصدرها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، تسلط الضوء على أثر الوباء العالمي على هذه المنطقة الشحيحة أصلاً بالمياه.
وتتوقع الإسكوا أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترًا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسيل الثياب والأطعمة والتنظيف. وسيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميًا في المنطقة. وما يزيد الوضع سوءًا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22.
ويفتقر نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية أيضًا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. والأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن والأحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبًا ما يتولّيْن هنّ هذه المهمّة.
وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي على أنّه "من الملحّ ضمان حصول الجميع وفي كلّ مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن لا يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفشّي عدوى فيروس كورونا". وقد اتخذ عدد من الحكومات ومشغلي مرافق المياه تدابير استثنائية لإعادة ربط من أمكنهم بشبكة الخدمات، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم المياه لفترة مؤقتة بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الملقاة عليهم؛ وهذا ما يجدر الاقتداء به في جميع البلدان العربية.
إلى ذلك، تظهر الدراسة أنّ اللاجئين ومَن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحمّلون عبئًا إضافيًا. ففي قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة. ويُتوقَع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وحذّرت دشتي ضدّ استخدام الحرمان من المياه كسلاح من أسلحة الحرب وكرّرت نداءها إلى الإعلان عن هدنة إنسانية فورية وبذل جهود حثيثة لبناء سلام عادل ودائم في المنطقة، وقالت: "على الحكومات إعطاء الأولوية القصوى لتوفير المياه النظيفة ومرافق غسل اليدين في المناطق المقطوعة عن هذه الخدمات، وينبغي لها تنسيق ما يترتب على ذلك من إجراءات"