احداث امس كشفت عن وجود فجوات عميقة بين اهل السلطة على مستويات عدة تتخفّى وراء الخلاف الناشب على كثير من الملفات وفي مقدمها الملفين المالي والمصرفي وخطة الحكومة الاصلاحية الاقتصادية والمالية، والمساعدات المقررة للعائلات المحتاجة.
فيما نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيركات داعياً الى قراءة الفاتحة عليها بعد دفن "الكابيتال كونترول"، شنّ رئيس الحكومة حسان دياب هجوماً دفاعياً مستغرباً "الحملة السياسية التي تعرضت لها الحكومة تحت عنوان رفض "الهيركات"، في الوقت الذي شنّ مصرف لبنان هجوماً مضاداً على جزء من الخطة الانقاذية التي وضعت الحكومة مسودتها الاولى.
وعلمت "الجمهورية" أنّ البحث انطلق عن بدائل لـ"الهيركات" وانّ هناك مسعى جدياً لتشكيل نوع من تحالف عابر للكتل السياسية للتصدي لأي احتمال للاقتطاع من اموال المودعين وفي المقابل طرح بدائل للهيركات على المجلس النيابي.
في هذا الوقت بَدت عين التينة متحفزة امام أولويتين:
ـ الأولى عقد جلسة تشريعية لإقرار جملة من القوانين الملحة، وثمة خيارات عدة تدرس لطريقة عقد هذه الجلسة إن بالشكل التقليدي من خلال انعقاد الهيئة العامة في مبنى المجلس، او من خلال عقد جلسة عن بُعد، وفق التقنيات المتاحة.
ـ الثانية، أولوية حماية أموال المودعين، وضرورة السعي لإعادتها إلى أصحابها بعيداً عن أي خطوات او إجراءات تمس بها.
واذا كان بري قد أطلق الرصاصة الأخيرة على "الهيركات"، ونعاها نهائياً، إلّا أنه ما زال ينتظر من الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة في قطاعات عدة، وفي مقدمها قطاع الكهرباء، الذي ان استمر على ما هو عليه فمعنى ذلك أننا نفتح المجال لعجز إضافي بنحو ملياري دولار، علماً انّ هذه الخطوات الاصلاحية لا ينتظرها اللبنانيون فقط بل المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، تبعاً للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها. وبالتالي، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة.