اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ، انها "وجهت كتابا الى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بعد صدور تقرير المراجعة نصف المرحلية ل"مشروع الحد من التلوث في بحيرة القرعون" والمتعلق باتفاقية قرض بقيمة 55 مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع بموجب القانون رقم 64/2016.
واشارت المصلحة، في كتابها، الى ان "تقرير المراجعة نصف المرحلية للمشروع المنفذ من قبل فريق البنك الدولي في شهر آذار الماضي، اكد أن التنفيذ العام للمشروع غير مرض بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذه. ففي حين أن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، اظهرت المؤشرات في اذار 2020 انه لم يتم إنشاء سوى 4 بالمئة من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كم من 441 كم) ولم ينفق سوى 6.3 بالمئة من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي".
ولفتت الى ان "تقرير المراجعة نصف المرحلية للمشروع أشار إلى العديد من القضايا، اهمها، الأداء الإداري السيئ للمشروع، عمليات الشراء الطويلة للأعمال وأنشطة المساعدة الفنية ونقص التنسيق بين الأطراف المعنيين، ما ادى إلى تأخيرات مهمة تهدد عملية تنفيذ المشروع بالكامل بحسب التقرير المذكور".
وطلبت المصلحة من البنك "استبدال وحدة إدارة المشروع القائمة التي فشلت حتى الآن في ضمان التنفيذ الجيد للمشروع من خلال سوء الإدارة وانعدام التنسيق بأخرى جديدة، والحد من الرواتب المفرطة الممنوحة للخبراء في مختلف الوزارات التي تعد بمثابة هدر وتبذير لأموال اللبنانيين والمال العام، حيث ان بعض هؤلاء الخبراء لا يحضرون حتى الإجتماعات الخاصة بالمشروع. ما يوجب على الوزارات والمؤسسات المعنية تعيين خبراء من موظفيهم مجانا للتنسيق ومتابعة اعمال المشروع، كون هؤلاء يحصلون على رواتبهم مقابل عملهم من قبل الحكومة، واعتبار المصلحة شريكا رئيسيا في كل مشاريع المياه المستقبلية لحوض نهر الليطاني، خصوصا للمشروع الجديد المقترح "البرنامج الوطني الشامل للادارة البيئية "المرحلة الأولى - حوض نهر الليطاني".