اعلنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ تعميم مشترك حول تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، ورد فيه: "عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة "ب​فيروس كورونا​"، وانسجاما مع مقررات ​مجلس الوزراء​ بتاريخ 9/4/2020، نقرر ما يلي:


- يمدد تعليق الجلسات لغاية 26/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".