أشار وزير الاتصالات السابق محمد شقير إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر ونصف على انتهاء مدة عقدَي إدارة شركتَي الخلوي، تتجه الحكومة اليوم لتمديد هذه العقدين، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى عرقلة هذه العملية من اليوم الأول التي طرحناها فيها، أي قبل فترة قليلة من انتهاء مدة العقدين في 31 كانون الأول 2019".
وفي بيان له، اعتبر أنه "لو وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووَقَّعَ على التمديد للشركتين حين أرسلت له قرار التمديد قبل أيام من انتهائهما، ولو لم يتم إدخال هذا الملف بزواريب السياسة مع ما رافق ذلك من مزايدات واستثمار شعبوي في غير محله، لكنا وفّرنا الكثير على الدولة، ولكان تم تنظيم عمل الشركتين خلال هذه الفترة الفاصلة في إطار العقود الممددة، والأهمّ تفادي كل المشكلات التي تعرض لها القطاع والتي ظهرت بقوة من خلال أداء الشركتين، حيث تعمل شركة تاتش من دون مجلس إدارة وتتخلّف عن دفع المستحقات للمتعاملين معها، كما أن شركة ألفا تعاني من أزمة دفع رواتب للعاملين فيها، نتمنى أن تكون قد حلتّ".
ولفت شقير إلى أن "تمديد العقدين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المكاسب التي تم تحقيقها خلال المفاوضات التي أجريتها مع الشركتين قبل انتهاء مدتهما في نهاية العام 2019، وأبرزها: خفض قيمة العقد بنسبة 50 في المئة، خصوصاً أن الشركتين لم تعارضا هذا الأمر على الإطلاق".