قالت مصادر مطلعة  إن امام وزيرة العدل ماري كلود نجم حلين، إما أن تعيد التشكيلات القضائية مجدداً الى مجلس القضاء الاعلى متسلحة بوجهة نظر دستورية حاسمة ورسمية تقول إن من حق وزير الدفاع تسمية القضاة العسكريين ما يحتم، بشكل من الاشكال  حصول بعض التعديلات على التشكيلات، اما الحل الثاني فهو انتظار تسوية سياسية تحسم امر توقيع رئيس الجمهورية.