شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "حتّى في لحظة وجوديّة في مواجهة وباء قاتل، تمنعنا الطائفيّة من تخفيف اكتظاظ السجون، فنرفض العفو العام ولو بضوابط، ونهرب نحو العفو الخاص بطريقة إنتقائيّة".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا لم نسمع بأي استثمار مفيد لِمَن تمّ تهريبهم في مرسوم التجنيس الفضيحة، وكان هذا هو التبرير، فهل نحن أمام تهريبة عفو خاص مماثلة؟".