بعد مضي ثلاثة أشهر على حكومة الرئيس حسان دياب، الحكومة التي سبقها وتلاها سجالات حول تشكيلتها من جهة وقدرتها على مواجهة التحديات من جهة ثانية نظرا لإمساك بقرارها منذ التكليف والتأليف، وبعد تقديمها البيان الوزاري ووضع بعض الخطط لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية بقيت هذه الخطط حتى اليوم مجرد شعارات خارج التنفيذ ولم يحصل أي تقدم يذكر سواء على الصعيد المالي او الاقتصادي والمعيشي بل ذهبت الأمور ناحية الأسوأ في ظل التقاعس والهيمنة الحزبية التي تقف حائلا دون أي إجراءات تذكر .
وفي هذا السياق أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن حكومة اللون الواحد تقدم على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية، وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولاً إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية، تبعه الرئيس سعد الحريري الذي غرد أيضا قائلا:
منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، ولفت الحريري الى فترة السماح المعطاة للحكومة انتهت وقال : يبدو ان الحكومة تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف.
اقرا ايضا : صورة الوزير ووعي الثورة!!
وشدد على أن "فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس"، مضيفاً: "لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع"، مؤكداً أنه "سيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الامر".
وبين مواقف الحريري وجنبلاط يبدو أن فترة السماح العربية والدولية انتهت وبالتالي قد تكون هذه الحكومة أمام تحديات سياسية واجتماعية جديدة سيما مع ما يتم تداوله من مصادرة اموال المودعين في المصارف بعد العجز الواضح والفاضح بتأمين الحلول اللازمة.
وبين المواقف المستجدة لأقطاب سياسيين على صلة بخفايا الامور في الداخل والخارج فهل يكون لبنان مجددا أمام تغيير حكومي جديد؟ وهل نجحت الضغوط العربية والدولية لإسقاط حكومة حزب الله؟ الجواب قد يتضح أكثر ربما مع نهاية ازمة الكورونا التي ما زالت تشغل العالم.