أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنها بناء لاشارة النيابة العامة المالية أوقفت كل من اللبنانيين (م.أ.أ) يملك محلا لتحويل الأموال، (ع.ر.أ) يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية و(ع.خ.ش)، جميعهم يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير قانونية كما ان الأخير يشرف على عمل عدة مجموعات تعمل في هذا المجال.
وأوضحت أنه بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة المالية.