أكّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "ما تسرّب من الخطّة الماليّة للحكومة لا يَفي بمتطلّبات المرحلة وشروطها، خصوصًا أنّها لم تتضمّن أي حوافز اقتصاديّة أو حتّى خطّة نهوض اقتصاديّة، واكتفَت بالمقاربَتين الماليّة والنقديّة"، لافتةً إلى أنّ "كذلك، لم تتطرّق إلى فكرة مؤسّسة سياديّة تضع فيها الدولة أصولها، في خطوة تؤدّي إلى ترشيد القطاعات ومضاعفة ربحيّتها ووضع حدّ لكلّ الفساد والهدر والسَمسرات القائمة".
ورأت أنّ "الخطّة لم تتضمّن أيضًا كلامًا واضحًا عن أهميّة إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، من أجل استقطاب الأموال جديدة وتقليص حجم القطاع العام، والدعم الدولي الّذي أتت الخطّة على ذِكره يتطلّب النأي التام بالنفس للبنان عن نزاعات المحاور الخارجيّة". وشدّدت على أنّ "المطلوب اليوم وبإلحاح معالجة 3 ملفات أساسيّة: إقفال ملف الكهرباء، إقفال المعابر غير الشرعية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد في مؤسّسات الدولة؛ وبالتالي ما تسرّب لغاية اللحظة لا يبشِّر بالخير".