أشار المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات إلى أنه "للمرة الثانية على التوالي يخاطبنا وزير الإقتصاد راوول نعمه عبر الإعلام متجاهلاً سبل التواصل وفق الأقنية الإدارية السليمة والمعتمدة بين الإدارات الرسمية ومؤسسات الدولة، إذ نكرّر ما وضّحناه سابقاً أن رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر توجّه بكتاب إلى الوزير نعمه طالباً فيه أخذ إجراء يخول البلدية تنفيذ الحجز على المولدات المخالفة، إلا أن كتابنا لم يلقَ تجاوباً حتى اللحظة".
وشددت البلدية على "أننا لم نتقاعس يوماً عن القيام بدورنا كسلطة محليّة أو عن تنفيذ أية قرارات صادرة عن الوزارات والسلطات الرسمية او عن أيّ مرجع وفقاً للأصول المتبعة، ولن نرضى بمراسلتنا عبر الإعلام ووسائل التواصل، والتي نعتبر تكرارها مجرّد عراضات للتغطية على التقصير الحاصل في حماية اللبنانيين من الإرتفاع الجنوني للأسعار".
ولفتت البلدية الى ان "اتهامنا بالتمييز يعتبر إساءة وتشويه بسمعة البلدية، كونه ليس سوى افتراءات غير مبنية على أية إثباتات أو دلائل، وعليه نعلن استعدادنا لقمع ومصادرة كل المخالفات بمرافقة مباشرة من وسائل الإعلام وأمام الرأي العام اللبناني بأسره، رافضين المزايدات على حرصنا على أهلنا أبناء مدينة الشويفات والقاطنين فيها دون استثناء أو تمييز".