أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن بلاده ضاعفت قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أشار بنك فرنسا إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثرا، موضحا، أنه في عام 1968، عندما انفجرت الاضطرابات السياسية ومظاهرات الطلاب عانى الاقتصاد الفرنسي من تراجع فصلي في النشاط، بالحجم نفسه تقريبا، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3
بالمئة.
ويتوقع بنك فرنسا بأن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1,5 بالمئة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس، ولكنه حذر، في الوقت ذاته، من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.