كشف مدير مشروع سد بسري ايلي موصللي ان "قرار الحكومة واضح لجهة المضي بتنفيذ المشروع، نظرا لأهميته الاستراتيجية لتأمين المياه لبيروت الكبرى، بعد ان اطلعت الحكومة على واقعه واهدافه، وبعد ان انجزت كامل الدراسات له وبوشر بتنفيذه وتم صرف قسم كبير من الأموال المخصصة له بموجب تعويضات الاستملاك للأهالي"، مؤكدا انه "لا يوجد إصرار إعتباطي لتنفيذ المشروع بل هناك قرارات وقوانين ترعى عمل المشروع وهذه القوانين لم تتغير حتى الآن، وقد تمت الموافقة على فكرة إنشاء المشروع منذ العام 1953 لكن الأسباب التمويلية وإنتهاكات العدو الإسرائيلي المتكررة للأراضي اللبنانية في مرحلة السبعينيات والثمانينيات أجلت تنفيذه".
وفي تصريح له، سأل موصللي :"كيف يمكن القول ان مشروع سد بسري، هو غير ضروري او يتضمن صفقات وسمسرات؟، والحاجة الى المياه منه ملحة، وعمره من عمر كل الحكومات وقد اشبع درسا خلال العقود السابقة والسنوات الاخيرة بشكل خاص، والمعلوم ان إسناد التزام تنفيذه تم وفق شروط البنك الدولي وبموجب مناقصة شفافة ومفتوحة بين عدد كبير من الشركات الأجنبية المؤهلة، وان زج بعض أسماء المقاولين اللبنانيين ليس الا محاولة للتسييس".
وأوضح انه "بالنسبة لموضوع الزلازل وبحسب الخبراء لا يوجد تخوف من حصول هزات أرضية بسبب المشروع، وقد ناقش خبراء المشروع هذا الموضوع مع المعترضين الذين اثاروه وختم الملف على هذا الصعيد، مثلما ختم ملف الشكوى التي تقدم بها المعترضون على المشروع للجنة التفتيش في البنك الدولي في واشنطن، الا ان الحوار معهم يبقى قابلا للتفعيل بهدف الاستماع الى آرائهم بشكل علمي وبعيد عن الشعبوية والسياسة والمزايدة".