أعلن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في مداخلة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية لاطلاق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة والتفتيش المركزي، أن "ما تم انجازه بالتعاضد ومن خلال تسليط الضوء على التعاون غير المسبوق الحاصل بين وزارات عدة من خلال منصة الجهاز الرقابي، وإذا نظرنا اليوم إلى القطاع الخاص وقصة نجاحه، نرى أن مرافقة وتماشي الخطوات التنفيذية مع النظام الرقابي أدت إلى هذا النجاح، وهذا ما يتم البناء عليه ويجعل الخطوات سديدة".
وقال: "سئل أحد الفقهاء الفرنسيين عن عدالة القانون فقال إن القانون لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا طبق بشكل صحيح، ونحن نعلم أنه وفقا للطريقة اللبنانية الأفكار دائما جميلة ولكن العبرة تبقى دائما في التطبيق والتنفيذ. اليوم أتينا بالتطبيق إلى جميع اللبنانيين والذي هو عبارة عن آلية وليس مجرد فكرة، آلية تطبيق القرار تم اتخاذه في جلسة لمجلس الوزراء بشكل جامع، وهذا الذي سيجعل الخطوات اللاحقة أكثر سدادا حيث سيتم من خلال هذه الآلية استبعاد أي زبائنية مرفوضة اليوم، وأعني بكل ما تعنيه كلمة زبائنية من معنى، وهذا ما تم توضيحه من قبل وزارة الداخلية بالأمس، حيث أكدت أن المواطن اليوم ليس ضعيفا إذا كان محتاجا، وليس مستضعفا إذا كان يعاني من حالة مرضية ما، إنما بالعكس حالة المواطن الصحية والاجتماعية والاقتصادية سوف تجبرنا على الوقوف إلى جانبه ومساندته، حماية لكرامته وحماية لسرية بياناته، وهذا ما عبر عنه معالي الوزير في كلمته حينما طلب من الاعلاميين عدم استباحة حرمة هؤلاء الأشخاص".
أضاف: "اليوم وبهذه المناسبة سنتحدث عن الشق الاجتماعي الذي سبق وتحدث عنه معالي الوزير في كلمته، على أن يكون لنا إطلالة ثانية نتحدث فيها عن الشق المعلوماتي الذكي والتقني وعن عملية تحليل البيانات الخاصة بالتفتيش المركزي".
وأشار إلى أنه "في ظل القرار الجامع الذي اتخذته الحكومة متعاونة يبقى إيصال الحق لأهلنا، والذين هم بحاجة إلى هذه المساعدة على أن يكون إيصال هذا الحق بأمانة تقتضي التعاون بين الاشخاص أنفسهم، وبين أفراد هذا الوطن، وذلك يعني أن مطلق أي شخص لا يحتاج لهذه المساعدة يجب ألا يلجأ لطلبها". وقال: "لكوننا نقوم بدورنا الرقابي سنقوم أولا بتأمين السرية التامة للمواطن المستفيد من هذه الخدمة، حيث تبقى المعلومات التي تم الحصول إليها عبر المنصة سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها ومحفوظة في أكنة مخصصة حفاظا على سريتها".
أضاف: "ثانيا سيكون هناك رقابة شديدة ومتشددة من قبل التفتيش المركزي وكل الأجهزة الأخرى المعنية بالرقابة، وأقصد هنا الرقابة الذكية العلمية والتحليلية لجميع البيانات الموجودة لدى الجهات المعنية، بالإضافة إلى البيانات الجديدة التي سترسل إلى المنصة حيث سيتم كشف البيانات المزدوجة وملاحقة كل شخص كائنا من كان، موظفا أو مسؤولا في بلدية أو مواطنا يقوم بتعبئة الاستمارة بطريقة مزدوجة لمحاولة الاستفادة مرتين أو أكثر من برنامج المساعدات".
واشار الى انه "لا بد اليوم من الإضاءة على قيمة جديدة مضافة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وهي التعاون اللصيق بين الإدارة التنفيذية والإدارة الرقابية، وهذا تنسيق فريد من نوعه، وعسى أن يكون لقاء هاتين الإرادتين للخير العام، وهذا ما أحببت توضيحه إلى جانب كلام معالي الوزير".