أوضح وزير الزراعة عباس مرتضى، أنّ "الغلاء بأسعار السلع هو بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ونسبة استيراد المواد الغذائيّة والأوليّة، ولكن فيروس "كورونا" وغياب موظّفي الرقابة أدّيا إلى حصول احتكار أحيانًا وغلاء فاحش أحيانًا أُخرى".
ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى "أنّنا تلقّيتا شكاوى عدّة، ولكنّنا كوزارة زراعة ليست لدينا صلاحيّات رقابيّة أو ضبطيّة. وهذا الخلل الكبير في الأسواق والتمادي الأسعار، اضطرّنا إلى متابعة الموضوع، والتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع استراتيجيّة معيّنة، من باب التعاون الوزاري بخاصّة في المحن لضبط الهوّة الحاصلة؛ وكانت من بين الأفكار وضع لوائح لأسعار الخضار والفاكهة".
وركّز مرتضى على أنّه "قد يكون لدى بعض المواطنين والتجار ملاحظات على لوائح الأسعار الّتي صدرت"، منوّهًا إلى أنّ "على سبيل المثال، يصل الثوم إلى لبنان بسعر مرتفع، ولا ذنب لوزارة الزراعة أو وزارة الاقتصاد أو المستورد بذلك". وأشار إلى أنّ "أصنافًا عدّة من الخضار والفاكهة كان يُفترض أن تُزرع في لبنان وتكون متوفرة في الأسواق، لكن لا يوجد توجيه من قبل الحكومات المتتالية حول كيفيّة التوجيه الزراعي، والكميّات والمساحات الواجب زراعتها".
وشدّد على أنّ "إمكانيّات وزارة الزراعة صفر، وتقريبًا موازنة الوزارة هي معاشات الموظّفين، ولا يوجد الإمكانيّات الّتي تسمح لنا أن نكون إلى جنب المزارعين ومساعدتهم"، مفيدًا بأنّ "وضع لائحة أسعار هي تجربة جديدة، وللمرّة الأولى في الدولة اللبنانية يتمّ العمل بهذه الطريقة لضبط الوضع والأسعار. ونحن وضعنا الأسعار بعض مشاورات، وقد تكون هناك بعض الثغرات والملاحظات عليها، ولذلك وضعناالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لتلقّي الإقتراحات والملاحظات واستقبال الشكاوى".
كما أعلن "أنّنا سنكون إلى جانب موظفي حماية المستهلك في الأسواق لمراقبة الأسعار"، لافتًا إلى أنّ "في الأسبوع المقبل، سنطوّر لائحة الأسعار، ونحن قمنا بهذا الإجراء للحدّ من الأرباح، ومن الطبيعي أنّ المستوردين الكبار الآن بحالة ذعر".