عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أثار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضرورة تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان"، فوافَقه بري على هذا الأمر، مشدّدًا على أنّ تعيينهم يجب أن يحصل في أسرع وقت".
ولفتت المعلومات إلى أنّ "سلامة وحينما سأله بري خلال لقائه به أمس الأول، عن الحسابات المصرفيّة ما فوق الخمسة ملايين ليرة والثلاثة آلاف دولار، لم يُشِر إلى وجود أي تعميم جاهز في المصرف حتّى الآن، معبّرًا في الوقت نفسه عن امتعاض ممّا وصفها الحملة الّتي تشنّ على "مصرف لبنان" وإلقاء كامل المسؤوليّة عليه، في الوقت الّذي يقوم فيه بكلّ الجهد لمواكبة الأزمة بما تتطلّبه من قرارات وتعاميم".
وذكرت أنّ "بري لم يكن مرتاحًا لعدم وجود أي خطوة تطمئن اصحاب هذه الودائع على أموالها، معتبرًا أنّ هذا الأمر غير مقبول". ونُقل عنه قوله لسلامة ما مفاده: "الناس تريد أموالها، وتريد أن تعرف أين هي هذه الأموال؟ وبمعزل عمّا تقول انّها حملة على "مصرف لبنان"، بَادِر إلى طمأنة المودعين جديًّا على أموالهم، ومن الآن اقول لك طَمئِن الناس وخُذ منّي ما يدهش العالم، فلا تقلق من ناحيتي إلّا في حالة وحيدة، وهي عدم مبادرتك إلى طمأنة المودعين على أموالهم وحساباتهم سواء اكانت هذه الحسابات أقل من خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار أو أكثر من ذلك. المهم أنّ الناس تريد ودائعها لأنّ هذا تعبها وجَنى عمرها، وبالتالي هو حق مقدّس لها، وتطمين هؤلاء لم يعد يحتمل أي مماطلة أو مراوغة".
من جهة ثانية، شدّد بري على "أولويّة المعالجة الاقتصاديّة"، مشدّدًا على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب حضورًا مكثّفًا للدولة لتوفير المساعدات للمواطنين، والقيام بالخطوات الضروريّة لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شغورًا مرعبًا في إدارات الدولة، من الفئة الأولى والثانية وحتّى الثالثة، وهذا أمر يتطلّب العلاج السريع عبر ملء هذه الشواغر بتعيينات وفق معيار الكفاءة والجدارة".
وجدّد التأكيد على "استقلاليّة السلطة القضائية"، مركّزًا على "ضرورة أن تصدر التشكيلات القضائية بالصورة الّتي وضعها مجلس القضاء الأعلى وبعيدًا عن أي تدخلات سياسيّة، فهذه التشكيلات السليمة تشكّل بداية وضع الدولة على الطريق السليم، ونقدّم من خلالها إشارة لكلّ العالم بأنّنا جديّون في الإصلاح".
على صعيد آخر، أعرب بري عن استغرابه "الترويج لوجود خلاف بينه وبين رئيس الحكومة حسان دياب، واتّهامه بأنّه يريد أن يطيّر الحكومة"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، في هذه الفترة ينبغي أن تكون الأولويّة هي لمكافحة فيروس "كورونا" وكذلك لمعالجة الأزمة الماليّة، والمهم أن تكون أولويّة الجميع دعم الحكومة، وكذلك تصويب مسارها حيث تحتاج".