لفت وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في مؤتمر صحافي الى اننا "وضعنا الاستمارة للأشخاص وبطريقة تضمن أن كل انسان يحق له ان يطلب المساعدة"، مشددا على ان "هذا يؤمن شفافية وعدالة بين الاشخاص دون التمييز بين طالب استمارة او اعانة".
واشار الى ان لدى وزارة الشؤون برنامج هو برنامج الفقر، لافتا الى أن هذا "البرنامج لديه دلائل مع بيانات"، مشددا على اننا "اعتمدنا على هذه البيانات في الاستمارات لعدم التمييز وكون الوضع الاقتصادية طال عدد اكبر من الموجود في البيانات من هنا اردنا تعبئة بيانات اضافية".
واشارت الى رئيس الحكومة حسان دياب طلب اضافة مجموعة معينة من المواطنين اضطروا ان يتركوا اعمالهم، لافتا الى أنه "بناء على البيانات وبعد تقييمها سيتم توزيع مساعدات مادية".
وشرح أن "كل مواطن يستطيع تعبئة الاستمارة من خلال الهاتف يستطيع الاتصال بالمختار والبلدية ويعبء الطلب على الهاتف والسبب بذلك منع المخالطة"، لافتا الى أن "البلدات التي ليس فيها لا مختار ولا بلدية يستطيعون التواصل مع وزارة الداخلية".
وأكد أن "عدم تعبئة الاستمارة بطريقة شفافة سيعرض المعنيين للملاحقة"، لافتا الى أننا "اعتمدنا 27 سؤالا ضمن معايير برنامج الاسر الاكثر فقرا، ونتصرف ضمن امكانيات الدولة وتوزيع المساعدات يبدأ بالاسر الاكثر فقرا".