أكّد النائب نعمة افرام في بيان له أنّ "استقلاليّة القضاء تشكّل حجر الزاوية في استعادة الثقة بين المواطن والدولة كما انتظام عمليّة صون الحقوق وإحقاق العدل دون تدخّلات أو ضغوط، بالاستناد إلى احترام القوانين المرعيّة الاجراء ومندرجاتها فحسب".
وأشار إلى أنّه "بالقدْر الذي يقّدر به العمل الذي قام به مجلس القضاء الأعلى ومسلكه، يقدّر أيضاً الملاحظات التي تقدّمت بها وزيرة العدل على مشروع التشكيلات القضائيّة، ويبقى المسار القانوني المتعلق بهذا المشروع واجب التطبيق".
افرام ذكّر في بيانه أنّ "السّجال الدائر بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل كان يمكن تجاوزه لو تمّ إقرار مشروع القانون المعجّل والمكرّر الذي اقترحته وتقدّمت به إلى المجلس النيابي في ١١/ ١١/ ٢٠١٩ والقاضي بتعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والذي يمنح مهلة 30 يوماً للتوافق على التشكيلات بين سلطة الوصاية وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قبل أن تصبح نافذة، على أن يكون ذلك كمرحلة انتقاليّة الى حين إقرار قانون استقلالية القضاء الذي تأخّر كثيراً"، مضيفا: "بالسؤال الذي وجهته إلى الحكومة السابقة حول هذا القانون في شهر أيار 2019، وكلّ ما تلقيته هو جواب تأجيليّ".
وشدد افرام على ان "أكثر ما نحتاجه في هذه المرحلة هو التعاضد والابتعاد عن التراشق الإعلامي، والسير قدماً في الإصلاحات البنيويّة على كل المستويات لمكافحة وباء الفساد والزبائنيّة، واسترداد هيبة القضاء الحاكم باسم الشعب اللبناني في دولة تحكمها النزاهة والقانون ويثق بها المواطنون".