تناولت صحيفة الأخبار موضوع الاجراءات التي تتخذها ادارة الـABC بحق الموظفين، فكتبت:
نشرت صحيفة الأخبار يوم أمس تقريراً عن أنّ مُجمّع الـ abc قام بتجميد عقود الموظفين ابتداءً من نيسان الحالي، حتى انتهاء التعبئة العامة، مع نفي أن تكون الشركة قد صرفت موظفين. إلا أنّ عاملين في الـ abc، تواصلوا مع «الأخبار»، كشفوا أنّه سبق هذه الخطوة طرد موظفين ودفع نصف راتب شهر آذار. الوضع الاقتصادي هو مُبرّر الشركة، ولكن ما يؤخذ عليها، من قبل العاملين، هو عدم إعطائهم إنذاراً، مُقابل «تطمينهم» في فترات سابقة إلى عدم المسّ بأيّ منهم.
ففي 2 نيسان، أرسل رئيس مجلس الإدارة ــــ الرئيس التنفيذي لـ abc، حبيب فاضل بريداً إلكترونياً للموظفين بأنّ «الأشهر الأخيرة كانت الأصعب» في كلّ تاريخ الـ abc. شرح لهم الظروف التي مرّت بها الشركة منذ أن بدأت ملامح ركود اقتصادي تظهر في الـ 2015، وقد أثّرت على كلّ القطاعات في البلد. منذ تاريخ 17 تشرين الأول، «تأثّرنا كثيراً في الـ abc، وفقدنا 50% من الإيرادات بين ليلةٍ وضحاها... ورغم أنّنا بدأنا نخسر المال، تعهّدت بحماية وظائفكم، فدفعنا كامل المعاشات وقدّمنا مكافآت في كانون الأول 2019». ثمّ أتت أزمة «كورونا» والتعبئة العامة في 15 آذار، «لنفقد 100% من إيراداتنا، مع عدم تيقّننا من تاريخ إمكانية بدء العمل». يُخبر فاضل في رسالته أنّ كلّ النقاط التي ذكرها «تتسبّب بعاصفة، حتّى الـ abc غير قادرة على تحمّلها». انطلاقاً من كلّ ذلك، «أجدني مُضطراً، بكلّ أسى، إلى اتخاذ قرارات صعبة وموجعة، حاولت تجنّبها، خلال محاولة الـ abc التأقلم مع لبنان الجديد، الذي أصبح فقيراً». وختم كلامه بأنّه «إذا بقينا موحّدين، وقدّمنا التضحيات اللازمة، فسنتخطّى هذه الأزمة الصعبة... أعتمد على صبركم والنظر للأمور على المدى البعيد».
رسالة حبيب فاضل أتت بعد إجرائين إدارِيين أدّيا إلى بلبلة في صفوف الموظفين. الأول، هو «دفع نصف راتب شهر آذار، لأنّنا لم نعمل شهراً بكامله»، بحسب الموظفين. أما الإجراء الثاني، فهو «إقالة قرابة الـ 200 موظف، من دون سابق إنذار. المصروفون حصلوا على تعويضات نهاية الخدمة، وطُلب منهم التوقيع على براءات ذمّة». لم يتمّ تنبيههم مُسبقاً إلى مخطّطات الإدارة، «حتى إنّ رؤساء بعض الأقسام لم يكونوا على علمٍ بطرد عاملين في أقسامهم». هل تنوون رفع دعاوى قضائية؟ «تواصلنا مع أكثر من محامٍ فنصحونا بأن لا نلجأ إلى هذا الخيار، لأنّنا سنتكبّد الكثير من المصاريف، في حين أنّ تعويضات نهاية الخدمة جيدة». إلا أنّ ذلك لا يعني سكوت الموظفين وعدم «فضح» ما حصل معهم. فقد بدأوا يتناقلون بين بعضهم البعض الأخبار، ويُعبّرون عما حصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي. «الشركة التي كسبت الملايين في السنوات الماضية، يريدون إقناعنا بأنّها غير قادرة على دعم موظفيها بضعة أشهر؟»، يسألون.
التخفيف من اليد العاملة تمّ في الفروع الثلاثة: ضبية، الأشرفية وفردان، «وهم من صغار الموظفين الذين لا تتعدّى رواتب الواحد منهم المليونَي ليرة، زائد المحفزات». وقد كان الصرف، باباً ليُعبّر من خلاله الموظفون عن ظروف العمل في المُجمعات التجارية، والضغط النفسي الناجم عن طبيعة الوظيفة.
في الفقرة «و» من المادة 50، من قانون العمل اللبناني، يرد أنّه يجوز لصاحب العمل «إنهاء بعض أو كلّ عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، وعلى صاحب العمل أن يُبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء، تراعى معه أقدمية العمل في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم». يجزم الموظفون بأنّه لم يتم إبلاغهم قبل فترة عن إقالات أو خفض رواتب أو تعليق العقود.
بعد رسالة حبيب فاضل التي لم يوضح فيها القرارات «الصعبة والموجعة» المُجبر على اتخاذها، وصلت إلى الموظفين رسالة إلكترونية ثانية في 3 من الشهر الجاري. مرّة جديدة، تُذكّر الشركة موظفيها بأنّها استمرت بدفع كامل الرواتب والمخصصات والحوافز، «مُتحمّلة خسائر طائلة»، علماً بأنّها لم تُقدّم «خدمة» لتُشكر عليها أو يتم تقديرها على القيام بها، فمن أقل حقوق الموظف أن يقبض راتبه. إضافةً إلى استخدام لغة، فيها تحميل مسؤولية للموظف عن تدهور أرباح الشركة، التي تزامنت تقريباً مع افتتاح فرع فردان في الـ 2017. في هذه الرسالة، أُبلغوا فجأةً تعليق عقود أجرائها في هذه الظروف «ولحين استعادتها نشاطها كاملاً، إنّ الشركة التي تكبّدت خسائر فادحة تعجز أي شركة عن تحمّلها، تطلب منكم تفهّم قرارها وتأمل أن نتخطّى هذه المرحلة الصعبة والمؤلمة». على قدر فداحة القرار بالنسبة إلى الموظفين، فهم ظنّوه خاتمة الإجراءات. لكن أمس «اتصلوا بعدد من المديرين والموظفين لإنهاء خدمات عدد منهم، وقد تصل نسبة المصروفين إلى 60%».