كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول:
يبلغ عدد الحسابات التي تقل قيمة الودائع فيها عن 3 آلاف دولار في المصارف اللبنانية، مليوناً و715 ألف حساب، ويبلغ مجموع الودائع فيها نحو 796 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين 3 آلاف وعشرين ألف دولار، نحو 451 ألف حساب، يبلغ مجموع قيمتها 4 مليارات و214 مليون دولار، حسبما تقول مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط». وتشير إلى أن الحسابات بالليرة اللبنانية التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين مليون و5 ملايين ليرة، يبلغ عددها نحو 19 ألف حساب، وتصل قيمتها إلى 34 مليار ليرة، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين 5 و10 ملايين، نحو 1633 حساباً، ويبلغ مجموعها 10 مليارات و600 مليون ليرة.
واللافت في تعميم مصرف لبنان المتعلق بصغار المودعين أنه يتيح للمودعين بالليرة اللبنانية التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ليرة، أن يحوّلوا حساباتهم إلى الدولار الأميركي على سعر صرف 1515 للدولار، قبل أن يسحبوا المبلغ مرة أخرى بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، وهو في هذا الأسبوع يبلغ 2600 ليرة للدولار، حسبما نقلت «رويترز»، أول من أمس (الاثنين)، عن مصدر في المصرف المركزي. وأكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العملية «تتضمن شقاً اجتماعياً في التعميم يتوجه فيها إلى الطبقة الفقيرة على سبيل تمكينها لمواجهة الأزمات الحالية الناتجة عن قرار التعبئة العامة وتوقف عمل الناس». وأكدت أن المستفيد من هذا التعميم «هو المواطن في المقام الأول، أما مصرف لبنان فيستفيد ببقاء الدولار لديه، بدلاً من سحبه من المواطنين واللجوء فيه إلى الصرافين لصرفه». وإذ نفت المصادر أن يكون القرار يمهّد لتضخم بقيمة العملة المحلية، قالت إن مصرف لبنان في هذه العملية «يبقى ممسكاً بقيمة الدولارات، ما يدحض أن يكون هناك أي تضخم بالمعنى النقدي للكلمة، كونه سيحتفظ بالدولارات ويضيفها إلى احتياطه من العملة الصعبة».
وأوضحت المصادر أن المصارف ستقفل حسابات المستفيدين من هذه العملية بهدف الاستفادة منها لمرة واحدة فقط، فيما «يجري فتح حسابات جديدة بشروط جديدة لم تتبلور بعد».