لم يكن الاجتماع الذي دعا لعقده رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري مع سفراء مجموعة دول الدعم بحضور رئيس الحكومة حسان دياب موفّقاً لا في التوقيت ولا في المضمون ولا في النتائج المتوخاة منه. فالتوقيت أظهر أن لبنان الرسمي في وادٍ، والعالم المنشغل بكورونا في وادٍ آخر، حيث كل المجتمع الدولي منشغل بوضع حد للموت الزاحف الى شعوب العالم في ظل العجز الظاهر عن ايجاد اللقاح اللازم، وفي ظل ما يتركه هذا الوباء من ركود اقتصادي عالمي غير مسبوق، بينما السلطة في لبنان تستجدي أموال سيدر.
وفي المضمون بدا جلياً أن أركان الحكم في خطبهم الاستعطافية والإنشائية لطلب المساعدة من دول العالم، كانوا يتوقعون أن تُقر لهم المساعدات دون تطبيق الاصلاح الذي ادعى رئيس الحكومة بأن خطته طُبقت بنسبة 57 في المئة من دون أن يحدد اين حصل كل ذلك، مستخدماً هذا الرقم الدقيق لإيهام سفراء تلك الدول أن حكومة مواجهة التحديات قامت بما هو مطلوب منها، متناسياً أن أولى شروط المساعدات القيام بالإصلاحات خاصة في قطاع الكهرباء الذي يكلف خزينة الدولة قرابة نصف الدين العام، لكن ربما كانت صفقة بواخر الفيول المغشوش جزء من خطة الطوارئ التي تتحدث عنها الرئيس دياب. وإذا كان أصحاب الدعوة للقاء الأمس تناسوا ملف الكهرباء فإن السفير الفرنسي ذكّرهم بذلك بوضوح تام في كلمته.
في اجتماع الدعم، شرح رئيسا الجمهورية والحكومة حاجات لبنان الطارئة، وعرضا بعض الأرقام والوقائع المالية والمصرفية. وذكَّرا مجدداً بأكلاف استضافة النازحين، وطبعاً، قَدَّما تطمينات إلى أنّ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية على الطريق، وأنّ كثيراً من بنودها قيد الإقرار في المجلس النيابي. ولكن، كل هذا لم يُضِف جديداً إلى الشروحات والوعود السابقة. فقط، الجديد هو مطالبة السفراء بأن يقتنعوا بالتبرير الذي يقدّمونه لتوقُّف لبنان عن سداد ديونه. والجديد أيضاً هو الاستعانة بفيروس كورونا لتبرير طلب النجدة.
لكن كل ذلك يحتاج إلى ضوء أخضر أميركي لموافقة المؤسسات المالية الدولية وبعض الدول، على صرف هذه الأموال. وهذا الضوء الأخضر الأميركي مرتبط بشرطين جوهريين: اقتناع واشنطن والمجتمع الدولي بجدية الخطة الإصلاحية التي تنوي الحكومة إنجازها، والحاجة الملحة لأن تكون أدوات تنفيذ هذه الخطة في شقها المالي جاهزة للمضي فيها، عبر ملء الفراغ في المؤسسات المالية وفي طليعتها مصرف لبنان المركزي، حيث لواشنطن معاييرها للتعيينات فيه.
وهذا يعني أن التعيينات المالية تحتاج إلى تسوية داخلية حول أشخاصها، وإلى تسوية خارجية أيضاً"، حيث يربط البعض حصولها بمجريات الصراع الأميركي الإيراني. ولهذا حديث آخر.
أما النتائج المتوخاة من اللقاء، فقد لخّصه السفير الفرنسي نفسه بالسؤال عن الاصلاحات في مالية الدولة وقطاع الكهرباء وإصلاح القضاء.
وكل ما تجود السلطة باستخدامه هو استعمال ورقة النازحين السوريين ذريعةً في كل مرة لطلب المساعدة والتعويض على لبنان مليارات الدولارات التي يدّعي المسؤولون بأنها أُنفقت عليهم، لكن سفراء تلك الدول يعرفون جيداً وبالأرقام المبالغ التي دُفعت لدعم هؤلاء النازحين.
اقرا ايضا : الحكومة في ظل واقعها المتردي كورونا المنقذ الوحيد
السؤال هوهل سيصدِّق السفراء وعود لبنان الجديدة؟ وهل سينقذون تركيبة الفساد اللبنانية بإعطائها المساعدات التي تطلبها، بذريعة الكورونا، من دون أن تبادر إلى أي إصلاح حقيقي يضمن وقف المسار الإنحداري؟
المطلعون يقولون إنّ سفراء مجموعة الدعم والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغالبية المؤسسات المالية والجهات المانحة، يملكون معلومات عن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، تفوق تلك الموضوعة بين أيدي المسؤولين اللبنانيين، حتى الكبار منهم، بشموليتها ودقَّتها. وهؤلاء كانوا قد أبلغوا الى الحكومة اللبنانية بها، فور وصولها إلى السراي الحكومي. وحذَّروا من أنّ لبنان سيواجه مخاطر حقيقية إذا لم يتمّ تدارك هذا الوضع والذهاب بجدّية وجرأة إلى الإصلاحات المطلوبة. وقد سارع دياب ومعظم وزرائه إلى استيضاح الحقائق من مصادرها، وتحديداً مصرف لبنان وجمعية المصارف، ومن وزارة المال أيضاً، وأصابتهم الدهشة عندما تبلَّغوا أنّ القلق أكبر بكثير مما كان يظنّ البعض.
مصادر معارضة كشفت ان القيمين على اجتماع بعبدا أرادوا اصطياد عصفورين بحجر واحد، الأول يتعلق بتبرير عدم قدرة لبنان على عدم سداد ديونه، والثاني الحصول على هبات ومساعدات مالية لا تحمّل الدولة أعباء ديون جديدة، وهذا يعني أن الحكومة آثرت كالعادة الهروب من التزاماتها لأنها تبدو عاجزة عن تنفيذ الاصلاحات الموعودة، كما هي عاجزة عن اقرار التعيينات وعن تطبيق الكابيتال كونترول، ولا تستطيع بتّ التشكيلات القضائية، وبالطبع غير قادرة على تغيير أي شي في قطاع الكهرباء.
وبناءً على ما تقدّم، تنتهي المصادر الديبلوماسية الى الإشارة، انّ صدور البيانات باللغات والتعابير الإنسانية المعتمدة لن يغيّر من شكل التعاطي مع لبنان ببرودة غير مسبوقة. ولذلك، تحسم لتقول انّ المساعدات المقبلة ستبقى محصورة بما اشار اليه البيان الذي حصر أشكال الدعم من أجل الوقاية والتخفيف من تأثير فيروس كورونا على البلد، فهل سيتعظ اهل الحكم والحكومة، فيسارعون الى القيام بما هو مطلوب، ووقف المناكفات التي تسببت بانهيار الثقة الدولية كما الداخلية بلبنان للانتقال الى مرحلة أخرى.