لفت "التجمّع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانيّة"، في بيان الى أنه "تناهى إلى الوسط الأكاديمي الواسع، أنّ هناك تفكيراً جديداً، لإعادة النظر بالوضع القانوني لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانيّة، وبخاصّةٍ لجهة إعادة النظر بخدماته بحيث لا يعود يستفيد منه المتفرّغون منهم وكذلك تخفيض خدمات الطبابة والإستشفاء ومنح التعليم وغيرها"، مذكرا بأنّ "مختلف الجهّات المسؤولة على المستويات كافّةً، كانت قد تعهّدت باستثناء صندوقي تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة من محاولات الإلغاء أو الدمج".
ولفت "التجمّع الأكاديمي" إلى أنّ "وقع هذا التفكيرعلى أهل الجامعة ككل برز اليوم خطيراً جدّاً، وهو أكثر من خطير، إذ يعتبرون أنّ أيّ مسٍّ بخدمات هذا الصندوق بشكلٍ عام، في هذه الأوضاع المحفوفة بالمرض والموت والقلق، كما في كلّ الأوضاع والظروف الأخرى، هو بمثابة إعلان مجابهة مفتوحة معهم من قبل المسؤولين، على تنوّع مواقعهم، سواء داخل الجامعة وخارجها، وبالتحديد مع السلطات التشريعية والتنفيذية والبرلمانية أو مع إدارة الجامعة. وليتوقّع الرؤوساء والوزراء والنوّاب الذين يفكّرون في الإقدام على ضرب الأمن الصحّي والإجتماعي للأساتذة الجامعيين وعائلاتهم، أنّهم، وبالرغم من وباء الكورونا الذي يعصف بالعالم ولبنان فيه، سيواجَهون من أهل الجامعة، بالتحركات أمام منازلهم ومقرّاتهم الرئاسية والوزارية ، كما من كلّ القوى الأهليّة الواسعة والمحقونة والمجاهدة بهدف تحقيق أبسط حقوق العدالة ومستلزماتها ومؤسساتها توقاً إلى الترقّي الإجتماعي".
وأضاف: "لقد سكتوا جميعاً عن تعطيل مجلس الجامعة، وسكتوا عن الأوضاع الشاذة التي تعاني منها الجامعة بضرورة أصلاحها وخصوصاً اليوم ، في زمن الحجر العام وهزال التعليم عن بعد، وها هم يتجرّأون الآن، بإطلاق رصاصة الرحمة على أكبر مؤسّسة وأرقاها وطنيّة تضمّ مختلف فئات المجتمع اللبناني، تحت ستائر التقشّف الواهية"، مشيرا الى أنه "يسحب أنظار مصادري أموال الشعب اللبناني ومبدّدي ثرواته الوطنيّة نحو مشاهد الغليان السائدة لدى أساتذة الجامعة وأصدقائها ، كما نحو الردود التي تتناسب لمواجهة ما صار يعرف ب"الكورونا" الداخليّة والتي تملأ أخبارها الأجواء والأحاديث العامّة من الناس، وتحفل بها وسائل التواصل الإجتماعي بين كافة شرائح المجتمع اللبناني، والتي تظهر صورها التي هي أشدّ فتكاً بلبنان واللبنانيين من "الكورونا" الوبائيّة التي تشغل البشرية".