إذا كانت الحكومة تؤكد على انّ برنامج أولوياتها في هذه المرحلة، في ما يتصل بمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية، وكذلك في مجال مكافحة كورونا واعادة المغتربين اللبنانيين من الخارج، الّا انّ ذلك ينبغي ألّا يحجب واجب الحكومة على توفير «امن المواطن» على كل المستويات، وهي أولوية قد تفوق سائر الأولويات في هذه المرحلة، وتوجِب على الحكومة ألّا تبقى أمامها في موقع المتفرّج على ما يتعرّض له المواطن من لصوصية متعددة الاشكال والالوان، وأبطالها معروفون بأسمائهم وهوياتهم واماكن إقاماتهم، بدءاً من «لصوص كورونا»، الذين يتفرّع عنهم تجار الكمّامات ومزوّروها، ومزوّرو المطهرات والمعقمات، وتجار المواد الاستهلاكية ومحتكروها والغلاء الفاحش في أسعارها، ناهيك عن الصرّافين ورفع الدولار الى مستويات تَخطّت عتبة الثلاثة آلاف ليرة، وكذلك عن العصابات الكبرى التي أطلّت برأسها من فضيحة الفيول المزوّر، الذي يهدّد بتخريب القائم من معامل الكهرباء، التي تعاني أصلاً الترهّل والاهتراء.
وحيال ذلك، وعدَ وزير الاقتصاد راوول نعمة «ببدء مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش وأخذ اجراءات اكثر فعالية بحق التجار المخالفين».