ناشدت مؤسسة مياه البقاع، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي "باستثناء السيارات العائدة لهذه المؤسسات وللعاملين من تقييد حركة السيارات، وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها حيث انه لا يمكن ان تتوافر شروط الحجر الصحي والامن الغذائي دون خدمات المياه، والا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المؤسسات في القيام بالمناوبات لتأمين المياه".
وأكدت المؤسسة "التزامها الكامل بقرار التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية، مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها، مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية الممكنة. علما ان مرسوم اعلان التعبئة العامة قد استثنى المؤسسات العامة للمياه من الاقفال العام".