دعا مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل، بعد متابعة الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الصعبة الى "الاسراع في تحديد العائلات المستهدفة من المساعدات التي أقرتها الحكومة والتي يجب أن تشمل كافة شرائح المجتمع المحتاجة التي تزداد يوماً بعد يوم نتيجة فقدان العمل للكثير من الأسر وإغلاق الكثير من المؤسسات، مع تحديد آلية واضحة وسريعة للفئات المستهدفة من المساعدات الحكومية على أن تشمل أوسع فئة من المواطنين الذين اقفلوا مصادر رزقهم إلتزاماً بقرار التعبئة، كما تشمل الاسرى المحررين من السجون الإسرائيلية والمزارعين وذوي الاحتياجات الخاصة وسائقي السيارات العمومية وصيادي الأسماك والعائلات الفقيرة على أن تراعي الآلية المتّبعة في وضع الأسماء أعلى درجات النزاهة والشفافية واحترام كرامة المواطن".
وأوضح المكتب الى "ضرورة إعفاء الأسر المحددة في برنامج المساعدات من فواتير الكهرباء والمياه طيلة فترة الأزمة الصحية على أن يتم تحديد الآلية لذلك من قبل وزارة الطاقة المياه، والتشدّد بمراقبة الأسعار من قبل وزارة الإقتصاد، وإتخاذ أقصى العقوبات بحقّ المخالفين لأننا نمر في مرحلة إستثنائية يلزمها إجراءات جريئة، وتعزيز الأمن الغذائي لمجتمعنا وذلك من خلال حث المواطنين على زراعة أرضهم والتنسيق مع البلديات والأوقاف لوضع هذه الأراضي بتصرف المواطنين، ودعوة الحكومة إلى تأمين البذور اللازمة لذلك بالتنسيق مع مراكز وزارة الزراعة في المحافظات والبلديات".